"نصار" لأعضاء "اتحاد المستثمرين": نسعى لتفعيل منظومة تتبع المنتجات

10:38 ص | الأربعاء 25 يوليو 2018

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اجتماعا مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، لبحث سبل تنمية وتطوير الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة نمو الاقتصاد القومي، وإمكانيات تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وسبل التغلب عليها.

وقال "نصار"، إن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية لتشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها في الوفاء باحتياجات السوق المحلي، وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، مشيرا إلى أهمية تفعيل منظومة التتبع والرقابة اللاحقة على المنتجات المتداولة بالسوق المحلي لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

وأشار وزير التجارة، إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة، ما يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.

وأضاف "نصار"، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تسريع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع مجتمعات الأعمال بالدول الإفريقية بهدف تعزيز ثقة الأسواق الإفريقية في المنتج المصري، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قنوات التواصل بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم بمختلف الدول الأفريقية بما يخدم منظومة الاستثمارات المشتركة ويصب في مصلحة الاقتصاد المصري.

وأشار وزير التجارة، إلى أن الوزارة حريصة على توفير الحماية اللازمة للصناعة المحلية وذلك دون الاخلال بالاتفاقيات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف التي وقعتها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تفعيل منظومة المراكز اللوجيستية المصرية بالعواصم والمدن الرئيسية بدول قارة أفريقيا بصفة عامة مع التركيز على دول شرق وغرب القارة.

فيما أوضح محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الى استعداد الاتحاد للقيام بدور محورى لخدمة الصناعة الوطنية وتفعيل منظومة التصنيع والتصدير، لافتاً الى ان الصناعة هي أساس التقدم الاقتصادي ومحور التنمية الشاملة للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.

ولفت "خميس"، إلى أهمية وضع المصنع المصريعلى قدم المساواة مع منافسيه بمختلف دول العالم، مبينًا أن تكلفة الإنتاج بالسوق المصري أعلى من تكلفة الإنتاج العالمية بنسبة تصل إلى 18%، مشيرًا إلى أن حماية الصناعة الوطنية لا تؤثر بأي حال من الأحوال على الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وأكد الدكتور محمد خميس الأمين العام للاتحاد، أهمية تسهيل منظومة النقل اللوجيستى للمواد الخام والمنتجات الصناعية من خلال وضع معايير موحدة للرسوم المفروضة على عمليات النقل، لافتا إلى أهمية تقنين عمليات الاستيراد للسلع التي يمكن الاستغناء عنها، ما يسهم في توفير العملات الأجنبية والحفاظ على المنتج المحلي.

وأشار محمد المرشدي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية الصناعة الوطنية في تعزيز منظومة النمو الاقتصادي وباعتبارها الملاذ الوحيد لحل معظم مشكلات الاقتصاد القومي، مشددًا على أهمية سد الثغرات الموجودة بقانون الاستيراد بنظام السماح المؤقت، وبما يسهم في تقليل عمليات الاستيراد والحد من عمليات التهريب.

وأشار سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية حماية المستهلك المصرى من السلع المقلدة المتداولة بالأسواق، والتي لا تمتلك الحد الأدنى من المواصفات القياسية، مبينًا ضرورة التحقق من صحة بيانات المصانع الجديدة الحاصلة على سجلات صناعية والتأكد من تشغيلها بالفعل وإعادة النظر في دور لجنة ترشيد الاستيراد.

ولفت الدكتور محمد سعد الدين عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أهمية توفير برامج تمويلية ميسرة للمصانع لتوصيل الغاز الطبيعي لها، وذلك للتغلب على مشكلة زيادة أسعار المحروقات بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية دعم المصانع التي تنتج منتجات تتمتع بميزات نسبية تنافيسية.

وأوضح الدكتور صبحي نصر عضو الاتحاد، أنه يجب التفرقة بين المصانع المنتجة والأراضي الصناعية غير المستغلة؛ عند تطبيق إجراءات سحب الأراضي الصناعية.

ولفت علي حمزة عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في الضرائب العقارية المفروضة على المدن الصناعية، مشددًا على ضرورة إنشاء وحدات صناعية جاهزة بالايجار للشباب، ما يسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية.

ولفت عبدالله الغزالي عضو مجلس الإدارة، إلى أهمية إعادة النظر في تبعية بعض المناطق الصناعية للمحافظات ونقل تبعيتها للهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ترفيق المناطق الصناعية المقامة بالمحافظات.

وأوضح محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أهمية تعميم مكاتب هيئة التنمية الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وتفعيل منظومة الإدارة اللامركزية للصناعة وبصفة خاصة في منطقة الصعيد.

وأشار الدكتور محيي الدين حافظ عضو الاتحاد، إلى أن ارتفاع أسعار الخدمات الصناعية والتي تشمل المياه والكهرباء والغاز والأراضي الصناعية تسهم في القضاء على تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد، أهمية تفعيل منظومة ترشيد الواردات وتفعيل منظومة رد الأعباء، وإعادة احياء لجنة بحث مشاكل الصناعة والمستثمرين.