ضبط 3 مسؤولين بـ"محلية الخانكة" لتربحهم من التلاعب في تراخيص البناء

04:57 م | السبت 21 يوليو 2018

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث القليوبية، ثلاثة مسؤولين بالوحدة المحلية بالخانكة، لتسهيلهم لأحد الأشخاص ببناء عقار مخالف.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة، مفادها قيام بعض المسؤولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتلاعب في الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية، بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفة للقانون والإفلات من المساءلة القانونية، ما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وأسفـرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن قيام (م. س. س.– 53 سنة- رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكـة) مقيم بشبين القناطر بالقليوبية، و(ع. ش.– 54 سنة- مدير الشؤون القانونية بالوحدة المحلية بذات المجلس) مقيمية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، و(أ. م. ح.– 45 سنة- مسؤول القسم الهندسي بالوحدة المحلية) مقيم بالزيتون في القاهرة، و(أ. ب. ع.– 60 سنة- رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية) وحاليا بالمعاش، باستغلال مواقعهم الوظيفية.

وأضافت التحريات أن المذذكورين أثبتوا عبر معاينات مخالفة للحقيقة، أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك المدعو "ياسر ب. م." وبني عام 2003، بالمخالفة للواقع، إذ بني عام 2014، كما أصدروا موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف، واختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور، وعدم قيدها قضائيا لتحريك الدعوى الجنائية ضده.

وأكدت التحريات قيام المتحرى عنها مديرة الشؤون القانونية بمجلس مدينة الخانكة بالتدليس على رئيس مجلس المدينة، وإعداد مذكرة تتضمن ورود إنذار قضائي مزور مقدم من مالك العقار المذكور، يفيد ببيعه إلى المدعوة "فاطمة س. ع." في 2015، لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقي المحاضر المحررة ضده، لاستئنافه تلك الأعمال من الطابق الـ8 حتى الطابق الـ12 بالمخالفة للقانون، وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة، ما أدى للإضرار بالمال العام، بما هو قيمة الغرامات المالية المستحقة لخزينة الدولة عن تلك الأعمال، وكذا تربيح الغير بدون وجه حق، وحصلت المباحث على المستندات التي تثبت صحة هذه الواقع.

وأيد التحريات تقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة، والإفادة الواردة من محكمة الخانكة بعدم صحة الإنذار القضائي الذي أثبتته مديرة الشؤون القانونية في مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة، وأكدا صحة ما أسفرت عنه التحريات، وباستدعاء المتحرى عنهم حضر الأول والثانى والثالث وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع الهارب.