جدل بين أعضاء نقابة المعلمين بسبب تأخر تسليم الوحدات السكنية

11:05 ص | السبت 21 يوليو 2018

جدد إعلان نقابة المهن التعليمية، عن وحدات سكنية، بمدينة بدر و 6 أكتوبر الجدل من جديد، بعد أن تقدمت النقابة في السابق بالإعلان عن وحدات سكنية في العبور والخنكة بمقدم 15200، جنيه لمن تخطى سن الـ45، و9200 جنيه لمن لم يتخطى، منذ ثلاث سنوات، وبالفعل تم توزيع الإعلان من جانب النقابة إلى اللجان النقابية في المحافظات.

ودفع الإعلان، أعضاء النقابة للتساؤل عن مصير ومستقبل الوحدات السكنية، الذي سبق وأعلنت عنها النقابة، ولم يتم تسليمها حتي الآن، بالرغم من تسديد الأقساط والمقدمات، دون جدوى، ماأثار الشكك والقلق بين الأعضاء.

كما أثار غضب المعلمين، عدم صرف الحوافز والمكافآت على إجمالي راتب 2014، بالرغم من مطالبتهم النقابة أكثر من مرة للصرف بناء على إجمالي 2018 مثلما يتم خصم الجزاءات والمخالفات.

في البداية أكد إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المُعلمين، علم النقابة مدى إلحاح أعضائها بشأن الحصول على الوحدات السكنية، التي سبق وتم الإعلان عنها، قائلاً: "تريثنا قليلاً في تسليم الوحدات لحين إكمال إجراءات الحجز والدفع بين بنك الإسكان والشركة مالكة العقارات".

وأضاف شاهين لـ"الوطن"، خلال 10 أيام ستضح الصورة والتفاصيل الكاملة، بشأن الوحدات السكنية في الإعلان السابق، للحفاظ على حقوق المعلمين.

وفيما يخص الحوافز، قال وكيل نقابة المعلمين، إن كل الحوافز تُصرف بناء على النسب المئوية، وليست رواتب مقتطعة، ولكن النقابة لا تعلم مدى قانونية المكاتبة التي قدمها وكيل المعلمين بالقليوبية للإدارات التابعة له في الوزارة، منذ أيام قليلة، للمطالبة بصرف بدل وحوافز المعلمين على إجمالي راتب 2018 بدلاً من 2014.

بينما قال عادل عبد الخالق، عضو النقابة في محافظة القليوبية، إن النقابة حتى الأن تحت الحراسة، وليس لها أي دور في صالح المُعلمين، مُشيراً، إلى مطالبة النقابة أكثر من مرة لحل مشكلة أعضائها فيما يخص المكافآت والحوافز وأن يتم صرفها على إجمالي راتب كل عام، بدلاً من ثبات الصرف على إجمالي الراتب منذ 2014، بالرغم من أن جميع الجزاءات والمخالفات يتم خصمها على إجمالي 2018، مُعقباً: "كل ما نطالب به المساواة في الثواب والعقاب وليس أكثر".

وأضاف عبد الخالق، حجزت شقة ضمن الوحدات السكنية، التي سبق وأعلنت عنها النقابة منذ 3سنوات، وبعد أن تواصل معي بنك مصر للدفع وكتابة العقد، فوجئت بعدها بمكالمة من البنك لإرسال الدفعات المالية الخاصة بالمقدمة في هيئة البريد وليس البنك، وبالفعل سددت حتى الأن أربع دفعات".

{long_qoute_1}

وقال: "لا أعرف ماذا أفعل هل أكمل في تسديد باقي الدفعات، أو أن النقابة سترسل رسالة لكتابة العقد الخاص بتسليم الوحدة السكنية، أو إنه لا يوجد وحدات من الأساس ونجري وراء الوهم".

وتعجب عبد الخالق، من تجديد النقابة للإعلان منذ أربعة شهور، عن وحدات سكنية، بمدينة بدر و6 أكتوبر، قائلاً: "قبل ما النقابة تعلن عن واحدات جديدة، توضحلنا مصير الواحدات المُعلن عنها منذ 2015، ولم نعرف عنها شئ، ونشعر أننا أشترينا سمك في مية".

وطالب، النقابة بضرورة السرعة والسعي سواء مع بنك الإسكان والتعمير أو الجهة المسئولة عامة، للمطالبة، بوحدات المعلمين الإسكانية ومعرفة الأسباب وراء تعطيلها حتى الآن.

كما أوضح حسين إبراهيم، أحد المعليمن، أن لجنة تشكيل الأعمال بالنقابة مُعينة بقرار وزاري ولا يحق الاعتراض على ذلك، مُضيفاً، هذه اللجنة أقصى طموحتها إصدار قرارات رسمية على ورق ولكن وقت تفعيل هذه القرارات والوعود تختفي اللجنة ولا نجد لها أثر، واللجنة محكوم عليها بعدم شريعتها بحكم من المحكمة في 2016، بسبب مصاعدة خلفيات مالية إرتكبتها النقابة".

وقال حسين: "أشك أن يكون إعلان الوحدات السكنية، خارج من نقابة المهن التعليمية، لا يعقل أن تعلن النقابة عن وحدات سكنية لمن لا يقل دخله عن 8 ألاف جنيه، والأكبر سناً في المعلمين وحاصل على درجة مدير عام أقصى دخل له لا يتجاوز 3200 جنيه".