حكومة عمر الرزاز تنال ثقة مجلس النواب الأردني

08:51 م | الخميس 19 يوليو 2018

نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، التي تشكلت عقب استقالة سلفه هاني الملقي إثر احتجاجات شعبية، الخميس ثقة مجلس النواب بغالبية 79 نائبا.

وجرى التصويت على منح الثقة للحكومة خلال جلسة مسائية لمجلس النواب بثها التلفزيون الرسمي بعد خمسة أيام من المناقشات.

وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة عقب التصويت ان الحكومة "حازت ثقة المجلس بعد 79 صوتا بمنح الثقة وحجب 42 صوتا الثقة وامتناع اثنين وغياب 6 نواب" من اعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

وأضاف "نبارك لدولة الرئيس ثقة مجلس النواب واعانه الله على حمل مسؤولياته".

وقال الرزاز قبيل التصويت "الطريق صعب وطويل، لكننا سنعمل بكل ما أوتينا من عزم واجتهاد لنبلغ طموحات الأردنيين بغد أفضل".

وأضاف أن الحكومة "وضعت محاربة الفساد في مقدمة اولوياتها" وستعمل على "تحفيز الشباب واستثمار طاقاتهم".

وأكد "حرص الحكومة على تقديم مشروع قانون (ضريبة) عصري، يعالج مشكلة التهرب الضريبي، وإيجاد آليات فاعلة للتحصيل الضريبي"، مشددا على ان "الغاية الأساس هي تحقيق العدالة، وضبط الإنفاق قبل زيادة الإيرادات".

واشار الى ان "حكومات سابقة فرضت ضريبة مبيعات لغايات تغطية جزء من العجز (بالموازنة)، وحكومتي في مرحلة مراجعة جادة لكامل العبء الضريبي".

واعلن الرزاز في 14 يونيو الماضي، عقب تشكيل حكومته واداء اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان اثار تظاهرات شعبية حاشدة ادت الى استقالة سلفه هاني الملقي.

واثار مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي كان سيتضمن زيادة الاقتطاعات من دخل الافراد بنسب تراوح بين 5% وحتى 25%، احتجاجات لم تشهدها المملكة منذ سنوات كان ابرزها عام 2011 اثر رفع الدعم عن المحروقات.

والرزاز اقتصادي كان شغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الملقي.

وكان الرزاز مديرا عاما لمؤسسة الضمان الاجتماعي، من اهم المؤسسات في الاردن، من 2006 الى 2010. وسبق ان عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت.

ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين من جارته سوريا اثر اندلاع النزاع عام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري واغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة فيهما.