المفوضية الأوروبية: لا يقين من إمكانية التوصل إلى اتفاق حول بريكست

04:20 م | الخميس 19 يوليو 2018

عبرت المفوضية الأوروبية عن عدم يقينها بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول تنظيم خروجها من التكتل الموحد (بريكست)، في التاريخ المحدد، أي 30 مارس 2019، وجاء هذا الموقف في وثيقة أصدرتها المفوضية الأوروبية، صاحبة الصلاحية بالتفاوض مع بريطانيا باسم الدول الـ28، اليوم تطالب فيها جميع الأطراف بالتحضير لكل الاحتمالات المترتبة على بريكست.

وناشدت المفوضية جميع الأطراف الأوروبية من دول وشركات وهيئات مالية واقتصادية وصناعية في القطاعين العام والخاص العمل على إنجاز خطط لمواجهة أي نهاية محتملة للمفاوضات الجارية حالياً مع لندن، سواء تم التوصل إلى اتفاق انسحاب أم لا.

من جانبها، ذكرت وكالة "أكي"الإيطالية، انه من المعروف أن خروج بريطانيا من الاتحاد سواء تم ذلك بشكل منظم أو قاس، سيؤدي إلى نتائج وتداعيات تطال مختلف نواحي حياة وأنشطة المواطنين لدى الطرفين.

وفي هذا الإطار، أكدت المتحدثة باسم المفوضية مينا أندريفا، أن مؤسسات ودول الاتحاد ستستمر في العمل من أجل التوصل اتفاق بريكست يساهم في تخفيف الآثار الضارة لخروج بريطانيا، ويحقق مصالح الجميع، مستدركة “لكن من المهم التحضير لكل الاحتمالات الممكنة”، وفق تعبيرها.

وأعلنت بان لقاء سيجمع كل من رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه، ووزير شؤون بريكست البريطاني الجديد دومينيك راب، اليوم في بروكسل، في محاولة لدفع وتيرة المفاوضات المتعثرة، وأقرت المتحدثة بأن الحديث يدور في أروقة صنع القرار عن إمكانية تمديد المفاوضات بين بروكسل ولندن، قائلة إن “هذا أمر تحكمه المادة 50 من معاهدة لشبونة، ويتعين موافقة الدول الأعضاء بالإجماع عليه”، على حد قولها.

وكانت مصادر أوروبية أكدت أن سيناريو الخروج القاس لبريطانيا من الاتحاد بات أكثر واقعية وتداولاً في بروكسل، خاصة في ظل تخبط وغموض المواقف البريطانية.

جدير بالذكر، ان الاتحاد الأوروبي قد شرع بإجراء مفاوضات مع بريطانيا على خروجها من الاتحاد إثر استفتاء 23 يونيو 2016، بموجب المادة 50 من معاهدة لشبونة، وعلى جميع الأطراف التحضير لاحتمالين، الأول يتمثل في التوصل لإتفاق على انسحاب بريطانيا من التكتل الموحد بحلول شهر أكتوبر هذا العام، ليتم المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ في 30 مارس 2019، ويعني هذا الأمر الدخول في مرحلة انتقالية، يتوقف في نهايتها، بداية عام 2021، العمل بكافة القوانين الأوروبية في بريطانيا، أما السيناريو الثاني، فهو عدم التوصل إلى اتفاق وخروج بريطانيا في الوقت المحدد بدون مرحلة انتقالية، ما يعني أن القوانين الأوروبيين ستتوقف فوراً عن السريان داخل بريطانيا.