حيل السيدات لمواجهة غلاء الأرز: «كتّرى الشعرية.. فلفلى لسان العصفور.. حطى شوية فريك»

11:03 م | الاثنين 16 يوليو 2018

الصدفة قادتها إلى «سوبر ماركت» مجاور لمنزلها فى منطقة مصر الجديدة، لتشترى كيس أرز بعد فشلها فى صرفه من مكتب التموين، لتفاجأ بنفاده، فتتوجه إلى متجر آخر لم يختلف حاله عن سابقه، وفى الثالث وجدته بسعر 14 جنيهاً، فقررت شراءه من علاف أقل سعراً بـ11 جنيهاً.

آمال محمد، ربة منزل، لم تتصور أن يشكّل الأرز يوماً مشكلة للمواطنين، ويخل بميزانية الأسرة، التى التهمتها اللحوم والسلع مرتفعة الثمن، لتفاجأ بالأرز يدخل قائمة المحظورات بارتفاع سعره، ووصوله فى بعض المتاجر إلى 18 جنيهاً، ما دفعها إلى إعادة النظر فى أصناف سفرتها على مدار الأسبوع: «يومين رز، ويومين مكرونة، والباقى عيش».

طبق الأرز ليس محبباً لـ«آمال»، لكنها تضطر لشرائه لأبنائها وأحفادها: «فكرت أستبدله بالفريك لقيته كمان غالى، ده غير إننا مش متعودين ناكله مع الخضار، الحل الوحيد نقلل الاستهلاك من المحاشى ونعتمد على أصناف تانية». وصفات عديدة طرحتها تهانى عوض، للتحايل على غلاء الأرز، ووصوله فى الإسكندرية محل إقامتها، لـ18 جنيهاً، باعتبارها زوجة ومعلمة تربية منزلية: «ممكن نستبدله بلسان العصفور المفلفل، وبالنسبة للمحشى نزود الخضرة والطماطم، ونقلل الرز وده صحياً أفيد، لأننا بنقلل النشويات، وممكن نزوّد الشعرية مع الرز المفلفل لمضاعفة الكمية وتقليل التكلفة».

{long_qoute_1}

وتنصح «تهانى» باستخدام الفريك بدلاً من الأرز، لأن فوائده الغذائية أكبر، باعتباره من الحبوب الكاملة، لكن بعد تنقيته وغسله ونقعه فى مياه ساخنة قبل التسوية بساعة. تقليل الكمية، سلاح «شادية محمود» الوحيد للتكيف مع ارتفاع أسعار الأرز: «دائما كانت حلة الرز كبيرة وتستوعب حاجتنا وأكتر، دلوقت الطبخ على القد، وممنوع يترمى أى فائض». وتستبعد استبداله بأصناف أخرى: «إحنا مجتمع شرقى، الرز زى العيش لا غنى عنه، والكلام عن إننا نستبدله بالمكرونة مثلاً غير منطقى، لأنه طبق أساسى جنب كل الأكلات، الخضار، السمك، المحاشى.. وغيرها». تزامُن ارتفاع سعر الأرز مع عدم صرفه كثيراً على بطاقة التموين، هو ما زاد من الأزمة، بحسب «شادية»: «كل اللى عاوزينه من الحكومة شوية رحمة وعدالة». يتعجب محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، من ارتفاع أسعار الأرز، موضحاً أن مصر تنتج سنوياً 8 ملايين طن أرز، نستهلك منها 5 ملايين، وبالتالى لدينا 3 ملايين طن فائضة للتصدير، وبما أن هناك قراراً وزارياً بمنع تصديره منذ العام الماضى، فأين ذهبت الكمية الفائضة.. هل لبست طاقية الإخفاء؟! الحكومة، متمثلة فى وزارتَى التموين والتجارة والصناعة، تُسأل فى ذلك، وفقاً لـ«العسقلانى»: «وصلتنى صور من عدة دول عربية، مثل دبى، للأرز المصرى على أرفف المتاجر، بما يعنى أنه يتم تهريبه للخارج، وهناك أرز يتم تخزينه كشعير، أو تعطيش السوق منه، وللأسف ليس بإمكان الحكومة أو جمعيات حماية المستهلك التصدى لتلاعب المتاجر بأسعار الأرز، لأن القانون يحظر التدخل فى تحديد هامش الربح أو السعر».

أما دور الدولة، فيجب أن ينصبّ، فى رأى «العسقلانى»، على منع التعطيش والاحتكار: «هناك تاجر كبير يتواصل مع كبار تجار الأرز عبر تطبيق إلكترونى، ويتفقون فيما بينهم مسبقاً على رفع السعر أو خفضه، وهى جريمة احتكار واضحة»، مناشداً المواطنين الإبلاغ عن مخازن تعطيش الأرز حال اكتشافها.