عبد العال يدافع عن قانون منح الجنسية: ليس بدعة.. ومُطبق منذ السبعينيات

12:02 م | الاثنين 16 يوليو 2018

دافع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن مشروع قانون لتعديل دخول وإقامة الأجانب في مصر، باستحداث فئة جديدة للإقامة بموجب وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه، مع منحهم حق التجنيس بالجنسية المصرية بعد 5 سنوات متتالية على إقامتهم.

وقال عبدالعال، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، هناك لغط كبير حدث بشأن هذا التشريع، وللأسف من أثاروا هذا اللغط لم يراجعوا المنظومة القانونية الخاص بالجنسية، فالقانون المصري الحالي منقول من القانون الفرنسي وعدد من القوانين الوضعية الأخرى، حيث يجيز القانون الحالي منح الجنسية بعد الإقامة الطويلة في مصر، وهذا الأمر مُطبق منذ سبعينات القرن الماضي، وهذه ليست بدعة صنعها مجلس النواب.

وأضاف أن وسائل الإعلام رصدت الأمر بشكل خاطئ، فمنح الجنسية يتم بشكل جوازي حتي في حالة توافر الشروط، وبالتالي يمكن رفض طلب إعطاء الجنسية وبدون أبداء أسباب "وطالما منح الجنسية مٌطبق بالفعل، بإيداع 7 مليون جنيه كحد أدني كوديعة بأحد البنوك، بهدف الاستفادة من هذا الأمر".

وتابع عبدالعال: "الجنسية المصرية ليست للبيع، والقائمين على الأمر لا يعرفوا البيع على الإطلاق، ومن حارب ودافع عن هذا الوطن لن يفرط في ذرة تراب واحدة، ويوميا تنشر الجريدة الرسمية تنشر أسماء أجانب تم منحهم الجنسية المصرية، والأمر ليس جديد، "وفيه نواب قاعدوا معايا وفهموا حقيقة الأمر".