"أمن الإسكندرية" يضبط مصمم أثاث نصب على مدير شركة في 150 ألف جنيه

12:38 م | الجمعة 13 يوليو 2018

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط مصمم أثاث تخصص في جرائم التزوير في المحررات الرسمية، وقيامة مع شريك آخر "هارب" بالنصب والاحتيال على مدير عام شركة استثمارات عقارية بمبلغ 150 ألف جنيه، لإيهامه بقدرتهما على رفع تصنيف الشركة من التصنيف السابع إلى الأول بالاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف عبد الحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة من المحامي "ع. م. ا"، 35 سنة، وكيلاً عن مدير عام شركة العائلة للاستثمارات العقارية والمقاولات العمومية والتوريدات، الكائنة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، ضد كلاً من، "م. ع. ع"، 55 سنة، مصمم أثاث، مقيم الشيخ زايد، محافظة الجيزة، والمحكوم عليه في عدد 3 قضايا "تبديد"، منهم القضية 1591/2017 جنح قسم الزيتون، بأمن الجيزة غيابياً، بالحبس لمدة 6 شهور، و "أ. ع. م"، محام "هارب"، لقيامهما بالنصب والاحتيال على موكله والاستيلاء منه على مبلغ 150000 جنيه عقب إيهامه بقدرتهما على إنهاء إجراءات رفع فئة تصنيف الشركة المملوكة لموكله من التصنيف السابع إلى الأول بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرام الأموال العامة، برئاسة العميد سعيد يوسف، إلى صحة الواقعة، بأن قاما بتقديم بطاقة عضوية منسوب صدورها للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للمذكور مالك الشركة "مزورة"، تفيد أنه تم رفع تصنيف الشركة إلى المستوى الأول وإيهامه بأن لديهما مكتب استشارات قانونية بمحافظة القاهرة، وتحصلا منه على كافة الأوراق والمُستندات الخاصة بالشركة، وقاما بإبرام عقد اتفاق يضمن الالتزام بوعدهما المزعوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول، وبحوزته دفتر شيكات مسحوب على بنك CIB خاص بالمتهم المضبوط، وعدد 3 إيصالات سداد رسوم مالية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية "مُقلد" منسوب صدوره لوزارة المالية، ومُستند مُصطنع منسوب صدوره لرئاسة مجلس الوزراء "الأمانة العامة" ممهور بخاتم الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء "مقلد" ومنسوب لأمين عام مجلس الوزراء.

كٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهم الهارب، وتحرر المحضر رقم 8873/2018 إداري قسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة.