لماذا يعد التمويل الأهم لتحقيق "التنمية"؟.. خبراء يجيبون

12:04 م | الأربعاء 11 يوليو 2018

استضاف معهد التخطيط القومي، أمس الثلاثاء، فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا بعنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا.. استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، وتنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة uneca خلال الفترة من 10-12 يوليو الجاري، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور آدم الحرايقه، مدير السياسات الاقتصادية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة واوبيث كاندجوسى، وزير الاقتصاد والتخطيط بدولة ناميبيا.

وشهد اليوم الأول من الحوار عقد عدة جلسات بمشاركة وحضور عدد من خبراء التخطيط والاقتصاد بمصر ودول أفريقيا والأمم المتحدة.

وتناولت الجلسات النقاش حول كيفية إدماج أهداف التنمية المستدامة وكيفية سد الفجوات التمويلية اللازمة لتحقيق الأهداف، كما ناقشت الجلسات تحديات مصادر التمويل اللازمة وكيفية التخطيط، واستعراض عدد من تجارب الدول الإفريقية حول طرق تمويل خطة التنمية المستدامة.

وأكد الحضور من الخبراء والأكاديميين أن تحديد الفجوات التمويلية يعد أحد أهم العناصر لتحقيق الأهداف الإنمائية لخطة التنمية المستدامة حيث تجد معظم البلدان الإفريقية صعوبة في إيجاد مصادر تمويلية لتحقيق تلك الأهداف بسبب ضعف السياسات العامة وعدم وجود تخطيط واضح للسياسات الاقتصادية لتلك الدول.

وأشار الحضور إلى أهمية وضع أولويات واضحة لخطط التنمية بالقارة الإفريقية في ضوء ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية وإمكانات إقتصادية هائلة يستلزم معها حشد مزيد من الموارد التمويلية لتحقيق التنمية المرجوة، بالإضافة إلى مناقشة أهمية عملية التخطيط وربطها مع الأهداف الإنمائية ومصادر التمويل اللازمة وأن يكون التخطيط طويل المدى.

وأكد المشاركون إمكانية توفير مصادر تمويل تتمثل في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية لتتضمن السياسات الضريبية، ووضع التشريعات الاقتصادية اللازمة لوقف مصادر التمويل غير المشروعة إلى جانب جذب الاقتصاد غير الرسمى وضمه للاقتصاد الرسمي ومحاربة حالات التهرب الضريبي فضلاً عن زيادة التجارة البينية بين الدول ووضع التشريعات لفض النزاعات، لتسهم الإجراءات في زيادة مصادر التمويل اللازمة لخطط التنمية.

كما تناولت الجلسات عرض التجربة المصرية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق منظومة الإصلاح ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادي يأخذ في اعتباره علاج التشوهات المالية والضريبية ووضع سياسات محفزة للاستثمارات إلى جانب وضع خطة واضحة لمكافحة الفساد وعلاج الخلل والترهل الإداري من خلال برنامج الإصلاح الإداري فضلاً عن تطبيق مفهوم الحوكمة وتعميم تجربة الشمول المالي وتمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تقليص مستويات الفقر وتأسيس مفهوم الاقتصاد القائم على المعلومات والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب نشر مفهوم موازنة برامج الأداء وتعميمها على الوزارات للعمل بها.

وناقش حوار السياسات أمس في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية ذلك إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة وتضمنت أهداف الحوار رفيع المستوى بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها فضلاً عن وضع توصيات ووضع الأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.

شارك بالحوار عدد من المدراء العموم والمدراء الوطنيين المسؤولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من الــ 54 دولة الأعضاء. يذكر أنه تم عقد حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا العام الماضي 2017 بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.