أثري يوضح كيفية الاستفادة من المدينة المكتشفة في المنيا

10:08 م | الثلاثاء 10 يوليو 2018

كشفٌ أثريٌ جديد، توصلت إليها قوات الأمن العام والإدارة العامة لشرطة والسياحة والآثار، عقب القبض على عصابة للآثار مكونة من 7 أشخاص، بحيازتهم 484 قطعة أثرية، عن طريق التنقيب عن الآثار بالحفر في قرية شيبا الشرقي دائرة مركز أبوقرقاص، حيث اكتشفت مدينة أثرية ترجع للعصر اليوناني والروماني تضم العديد من المقابر الأثرية المنحوتة في الصخر تمتد حوالي 2 كيلو متر بعرض 600 متر وأعمدة وكنيسة رومانية يونانية بها محراب و2 عامود وصليب.

وزارة الآثار من جانبها، شكلت لجنة أثرية ثلاثية، بناء على طلب النيابة العامة، لمعاينة المضبوطات، حيث أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان، أن اللجنة أثبتت أثرية هذه القطع، والتي تتكون من 484 عملة ترجع للعصر اليوناني الروماني، وعدد من الأواني الفخارية من نفس الفترة التاريخية، وجار فحص الموقع.

الدكتور بسام الشماع، الباحث فى علم المصريات، قال إنه يجب نشر أسماء وصور أعضاء التنظيم العصابي، حتى يكونوا عبرةً لغيرهم، ممن يفكرون في سرقة آثار البلد وتاريخها، وإرسالها كذلك للخارج، لجميع الصحف ووسائل الإعلام العالمية، والسفارات الأجنبية، حتى تصل رسالة للعالم أن مصر تحارب سرقة الآثار وتحافظ على حضارتها، مشددًا على ضرورة الوصول للرأس المدبرة والمديرة لمافيا سرقة الآثار في مصر، وليس صغار المنقبين واللصوص فقط، وتعقب الآثار التي تمكن اللصوص من تهريبها قبل ضبطهم.

وعن التعامل مع المنطقة الأثرية التي تم اكتشافها، أوضح الشماع في تصريحات لـ"الوطن" أن وزارة الآثار يجب أن تتخذ عدة خطوات، تبدأ بالاعتماد على 30 عامل وعاملة على الأقل من أمناء التنقيب المصريين وليس الأجانب، يعملون على تنظيف ودراسة وفحص وأرشفة وتسجيل القطع الأثرية الموجودة داخل المنطقة المُكتشَفة، وتقديم تقرير نهائي خلال 3 شهور عن القطع والمنطقة.

تحويل المنطقة لمزار سياحي، هي الخطوة التالية وفقًا للخبير الأثري والسياحي، والتي يجب أن تتخذها الوزارة عقب تسجيل القطع الأثرية في ملفاتها، موضحًا أن تلك الخطوة ينتج عنها نوع جديد من السياحة، هو سياحة القبض على لصوص الآثار، والتي سيأتي للتعرف عليها السياح من جميع أنحاء العالم، موضحًا أنه يجب الاعتماد على عدد من المرشدين السياحيين يشرحون تاريخ المنطقة ومحتوياتها وكيفية القبض على اللصوص بها.

وشدد الشماع على ضرورة إنشاء متحف ثابت للآثار المستردة من الخارج، أو من اللصوص في الداخل، ورصد مكافأة للمواطنين الذين يدلون على الآثار أو يردونها، مصدرها الأموال التي تدخل للمتحف من الزيارات.