وزير البترول: نتائج متميزة لاستراتيجية الوزارة لتطوير القطاع

01:08 م | الثلاثاء 10 يوليو 2018

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول حقق نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الأخيرة في مجالات زيادة إنتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس إيجابا على زيادة موارد مصر من البترول والغاز وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.

وأشار وزير البترول، إلى أن هذه النتائج الملموسة تأتي انعكاسا لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ رؤيتها الحالية لتطوير وتحديث القطاع والتي تتضمن عددا من الأهداف الطموح في مقدمتها تلبية تطلعات مصر بأن تصبح مركزا إقليميا لتداول وتجارة الغاز والبترول.

جاء ذلك في كلمة الوزير خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية برئاسة المهندس خالد نصير تحت عنوان "تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر.. نتائج ملموسة" بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن وأعضاء الجمعية ومجموعة من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول.

وأوضح "الملا"، أن أبرز وأهم تلك النتائج تتضمن نجاح قطاع البترول خلال عام 2017 في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الانتاج وتشمل كل من ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، لافتا إلى أستمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تباعا إلى إنتاج مصر تدريجيا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل.

وأشار وزير البترول، إلى أن ما تحقق مؤخرا من نجاح للوزارة في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010 يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين فضلا عن إطلاق مشروعات المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر وغرب المتوسط وخليج السويس؛ بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.

وأضاف وزير البترول، أنه تم إنجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق صعيد مصر ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة، لافتا إلى أنه تم اصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيا.

وأشار "الملا"، إلى أهمية المشروع الجاري لتطوير وتحديث قطاع البترول والذي يقوم على رؤية واضحة تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانيات التي يتمتع بها هذا القطاع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر، وذلك من خلال الإجراءات الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول والعمل على أن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في عمليات التطوير والتحديث.

وأضاف "الملا"، أن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التي تنفذها وزارة البترول، مشيرا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذ الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى السياسي أو على المستوى الفني والتجاري.

ولفت الوزير، إلى أن تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانوني سوق الغاز والاستثمار، وإبرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

كما استعرض "الملا"، خلال اللقاء استراتيجية وزارة البترول منذ عام 2014 وركائز العمل الأساسية التي قامت عليها تلك الاستراتيجية، بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع مابين عامي 2011 و2013 وأثرت سلبا على الأنشطة والاستثمارات البترولية.