"قوى عاملة النواب" تشيد بـ"النهوض بمستويات التشغيل" في برنامج الحكومة

"قوى عاملة النواب" تشيد بـ"النهوض بمستويات التشغيل" في برنامج الحكومة
- اتحاد العمال
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد غير الرسمى
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المشروعات المتوسطة
- برنامج الحكومة
- توفير فرص عمل
- أصحاب الأعمال
- توصيات القوى العاملة للحكومة
- توصيات القوى العاملة
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- وزارة القوى العاملة
- البرلمان
- اتحاد العمال
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد غير الرسمى
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المشروعات المتوسطة
- برنامج الحكومة
- توفير فرص عمل
- أصحاب الأعمال
- توصيات القوى العاملة للحكومة
- توصيات القوى العاملة
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- وزارة القوى العاملة
- البرلمان
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة ما ورد ببرنامج الحكومة فيما يتعلق بالقوى العاملة والعمالة وتوفير فرص عمل للحد من البطالة، والذي ورد في محور "النهوض بمستويات التشغيل".
وأشاد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة خلال الاجتماع، بما ورد في برنامج الحكومة بشأن الحد من البطالة وتخفيضها وتوصي بتنفيذ ما جاء في هذا الصدد، كما توصي بالاهتمام بالتدريب والتثقيف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمى للدولة، ولابد أن يكون هناك مراجعة لقانون العمل في بعض المواد، خاصة المرأة أو الحد من عمالة الأطفال.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، لأنها ستوفر عمالة كبيرة فى القطاع الخاص.
وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: "نحن نؤمن بضرورة أن تكون هناك شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة أن القطاع الخاص حاليا يمثل نحو 80% من الاقتصاد القومي، ما سيؤدي إلى زيادة نسبة التشغيل وتوفير فرص عمل عديدة للشباب".
وأكدت اللجنة ضرورة أن تنظر وزارة القوى العاملة واتحاد العمال وأصحاب الأعمال في موضوع العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية للعاملين بالدولة في برنامج "الحماية الاجتماعية"، بمبادرات لصرف علاوات للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال "وهب الله": "إذا كانت هناك مبادرات من رجال الأعمال لصرف علاوات لعمالهم فهم أولى بعمالهم، ونقدر هذه الجهود، ونوجه الشكر للحكومة فيما اتخذته من إجراءات في برنامج الحماية الاجتماعية والعلاوات، لكن اللجنة توجه رسالة واضحة لوزير قطاع الأعمال العام بسرعة الانتهاء من العلاوات طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات، التي تنص على ألا تقل علاوات وزيادات العاملين بقطاع الأعمال العام عن العلاوات والزيادات المقررة للعامليين بالدولة".
- اتحاد العمال
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد غير الرسمى
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المشروعات المتوسطة
- برنامج الحكومة
- توفير فرص عمل
- أصحاب الأعمال
- توصيات القوى العاملة للحكومة
- توصيات القوى العاملة
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- وزارة القوى العاملة
- البرلمان
- اتحاد العمال
- الاقتصاد القومى
- الاقتصاد غير الرسمى
- القطاع الخاص
- القوى العاملة
- المشروعات المتوسطة
- برنامج الحكومة
- توفير فرص عمل
- أصحاب الأعمال
- توصيات القوى العاملة للحكومة
- توصيات القوى العاملة
- لجنة القوى العاملة
- مجلس النواب
- وزارة القوى العاملة
- البرلمان