"منع الاحتكار" يطالب الحكومة بطرح مناقصات عامة بدلا من "الأمر المباشر"
"منع الاحتكار" يطالب الحكومة بطرح مناقصات عامة بدلا من "الأمر المباشر"
أوصى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الحكومة، باتباع سياسة التعاقد بموجب المناقصات العامة وعدم تفضيل الأمر المباشر في سوق الأثاث المكتبي والفندقي لما في ذلك من مردود إيجابي على دعم المنافسة في هذا السوق.
وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز إن الجهاز قام بحفظ بلاغ مقدم من إحدى شركات الاستيراد والتصدير ضد شركة "موبيكا" للأثاث المكتبي، لعدم ثبوت مخالفة احتكارية، موضحة أنه تم تلفي بلاغا يفيد بتضرر إحدى شركات الاستيراد من اتباع شركة موبيكا ممارسات احتكارية تحول بينها وبين دخولها سوق الأثاث المكتبي والفندقي.
وأشارت الشركة الشاكية إلى أن "موبيكا" تمتلك حصة سوقية تقدر بـ 74% من إجمالي حجم السوق لكونها تقوم بالتوريد إلى أغلب الهيئات الحكومية والسفارات والشركات الاستثمارية والبترولية، فضلاً عن قيام أغلب المكاتب الاستشارية بوضع مواصفات منتجات شركة "موبيكا" كمواصفات فنية يقاس عليها في العطاءات المختلفة.
وأكدت الجرف أن الجهاز قام بفحص البلاغ وتبين أن الشكوى تنصب بشكل أساسي على تضرر الشركة الشاكية من إسناد مشروعات بالأمر المباشر لشركة "موبيكا" وعدم اتباع ما رسمه القانون الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، موضحة أن التحقيقات كشفت عن وجود صعوبات تواجه الطرف الشاكي بصفه خاصة في السوق، لكنها لا تمثل ممارسات تحد من المنافسة داخل السوق حيث تعتمد الشركة الشاكية على الاستيراد وليس التصنيع المحلي الممارسات الاحتكارية.
