هالة السعيد: بناء الإنسان هدف استراتيجي وأولوية للحكومة

07:52 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الجلسات المختلفة لمؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018"، وما تضمنته من عروض تقديمية ومناقشات شكلت صورة شاملة لعملية التميز الحكومي، بدء من كيفية بناء ثقافة التميز والالتزام بتطبيقها، وإدراك نتائجها الإيجابية.

جاء ذلك، خلال كلمتها في ختام مؤتمر "مصر للتميُّز الحكومي 2018" الذى عُقد بالقاهرة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو الجاري تفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يُسْهِم في تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"؛ بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل ممارسات العمل الحكومي بين الدولتين.

وأضافت أن مستقبل الأمم بات مرتبطا بقدرتها على الاطلاع على المفاهيم والنماذج العالمية المختلفة للتميز الحكومي وفوائده الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأثره على جودة الحياة، وعلاقته بالجودة والإنتاجية والقدرة التنافسية.

وأشادت السعيد بكلمة الدكتور محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات، عن التحولات الجذرية الخمسة التي تجسد ملامح حكومات المستقبل، والتي يتعين على الحكومات في المنطقة العربية التنبه والاستعداد لها والاستفادة منها، وأبرزها تبني اقتصاد المستقبل القائم على البرمجيات وثورة البيانات، واستعانة الحكومات بالشركات لأداء بعض المهام والوظائف (التعهيد)، إضافة إلى الحكومات الرقمية الذكية، وتصميم واستشراف المستقبل.

وأوضحت أن المؤتمر أتاح الاطلاع على المحاور المختلفة لمنظومة التميز في دولة الإمارات، وتجربتها الناجحة في مجال التطوير الإداري والتميز الحكومي، إذ استطاعت وضع وتطوير منظومة متكاملة ونموذج خاص بها للتميز المؤسسي استحق الإشادة وأصبح مُلهماً للعديد من دول العالم.

واستعرضت أبرز المحطات في مسيرة التميز الحكومي في مصر، بدءا من مسابقة المتميزين عام 2005، وبرنامج الحكومة الإلكترونية مع بداية الألفية الثالثة، مروراً بمسابقة أفضل موقع حكومي على الإنترنت، وصولاً إلى السعي الحالي لإعادة إحياء التجربة المصرية في التميز من خلال إطلاق النسخة الجديدة لجائزة مصر للتميز الحكومي اليوم.

وعددت السعيد آليات وجهود التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة المؤسسات في إطار أهداف استراتيجية و"رؤية مصر 2030"، ضمن المحاور الرئيسة للخطة الشاملة للإصلاح الإداري في مصر، التي تنفذها الحكومة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الوزارات والهيئات المصرية وشركاء التنمية، إلى جانب التطوير المؤسسي، والإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية، وبناء الإنسان المصري من خلال التدريب وتنمية القدرات، وهو هدف استراتيجي توليه الحكومة المصرية أولوية في برنامج عملها خلال الفترة المقبلة.