5 تساؤلات حول قرار "الأعلى الإعلام" حظر النشر في قضية "57357"

05:56 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، النشر، بشأن كل ما يتعلق بمستشفى 57357، مطالبا جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول ما يتعلق بالمستشفى، وذلك لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا، وإعلان نتائجها.

وشمل القرار، أن يكون التعامل مع أي جديد بشأن كل ما يتعلق بالمستشفى، بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال "المجلس الأعلى".

الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، رد على عدد من التساؤلات التي تجول بخاطر عدد من المواطنين، بشأن القرار، من حيث مدى دستوريته، ومتابعة تطبيقه، وغيرها، وذلك وفقا للسياق التالي:

- ما مدى دستورية قرار "الأعلى للإعلام"؟

قرار "الأعلى للإعلام" بحظر النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 573757، "غير دستوري" لأن هذا المجلس ليس هو الجهة المخولة بوقف أو حظر النشر.

- من الجهة المسؤولة إذا عن حظر النشر؟

هناك جهتان رسميتان فقط، يحق لهما إصدار قرار بوقف أو حظر النشر، الأول "النائب العام" والثاني "المحكمة التي تنظر القضية"، ولا يجوز لأي جهة أخرى وقف أو حظر النشر، وفقًا للدستور.

- هل قرار "الأعلى للإعلام" قابل للطعن عليه؟

القرار قابل للطعن عليه إسنادّا، وفقًا للمادة 97 من الدستور، والتي تنص على أن: "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة".

- ما القضايا التي يحظر فيها النشر؟

القضايا التي تمس الأخلاق والآداب العامة والأمن القومي والمصلحة العامة للبلاد.

- قانونيا.. ما هو حظر أو وقف النشر؟

وأشار الفقيه الدستوري، إلى أنه لا يوجد فارق في القانون بين وقف النشر وحظره، موضحًا تفسيرهما القانوني، وهو: "منع تداول الخبر أو البيان المتعلق بقضية ما، إلا بعد موافقة الجهة المختصة".