ياسر عبدالعزيز: حظر النشر في قضية "مستشفى 57" غير قانوني ويضر الإعلام

03:25 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

قال ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي، إن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بخصوص وقف النشر والبث في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، "غير قانوني وغير دستوري"، ومن الناحية المهنية "يعد تعويقا وإضرارا بحرية الصحافة والإعلام وحقهما في إحاطة الجمهور بالتطورات التي تقع في مجال اهتمامه".

وأضاف عبدالعزيز، لـ"الوطن"، أن إصدار قرارات حظر النشر في قضايا "لا تمثل في حد ذاتها انتهاكا للمعايير والأكواد التي يضعها المجلس لا تقع في نطاق صلاحيات هذا الأخير"، حسب تعبيره.

ومنحت المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسي للإعلام المجلس "منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة" مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة.

وبخصوص ما تضمنته المادة 26 في الفصل التاسع من القانون 92 لسنة 2016، قال عبدالعزيز إن منع النشر والبث للمادة الإعلامية مرتبط بالحالات التي تمثل إخلالا بأحكام القانون أي المتعلقة بمخالفة للأكواد والمعايير التي يعتمدها المجلس، والمجلس لم يذكر قبل ذلك أن هناك مخالفة، معتبرا القرار "افتئات على صلاحية قضائية وتجاوز على نطاق اختصاص المجلس".

وأكد أنه حتى هذه اللحظة، "لايجوز للمجلس الأعلى للإعلام فرض قرارات بحظر النشر في قضايا بعينها، وأن سلطة حظر النشر منوطة فقط بالنائب العام والقضاء في القضايا المنظورة أمام أي منهما"، موضحا أنها سلطة تقديرية "يعد الإفراط في استخدامها أصلا ممارسة غير حميدة".

ومن الناحية المهنية، أوضح الخبير الإعلامي، أن "قضية 57 هي قضية رأي عام بها أطراف تتبادل الحجج والدفوع وتتعلق بوقائع فساد مزعومة لا يمكن التحري عنها إلا في إطار ممارسة صحفية وإعلامية منفتحة وشفافة طالما أنا هذا يتم وفق معايير المجلس وأكواده، وهو ما يحدث بالفعل طالما أن الإعلام المصري يتيح فرصا عادلة ومتكافئة للحديث تحت سثقف القانون والدستور لا يجوز منع النشر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وأصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قرارا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها حاليا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أي جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.