محامي أبو تريكة عن قرار محكمة النقض: "للأسف لن يغير مركزه القانوني"
محامي أبو تريكة عن قرار محكمة النقض: "للأسف لن يغير مركزه القانوني"
- محكمة النقض
- أبو تريكة
- الأهلي
- الكيانات الإرهابية
- الإرهاب
- الجنايات
- محكمة النقض
- أبو تريكة
- الأهلي
- الكيانات الإرهابية
- الإرهاب
- الجنايات
قال محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن "قرار محكمة النقض الصادر اليوم للأسف لن يغير مركز أبو تريكة القانوني"، مبينًا أن قرارًا جديدًا صدر في أواخر أبريل الماضي بإدارج موكله على قوائم الإرهاب.
وأضاف محامي اللاعب لـ"الوطن"، "مستمرون في اتخاذ جميع الطرق التي رسمها القانون للطعن على تلك القرارات، وواثقون من سلامة مركز موكلنا القانوني وقضاء محكمة النقض".
وقررت محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من محمد أبو تريكة لاعب منتخب كرة القدم السابق و1537 آخرين، وإعادته مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، في القضية التي تحمل رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير من العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.
وشمل القرار رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس المعزول محمد مرسي وأبناءه والقيادي محمد البلتاجي، وأشرف ثابت ومحمد بديع وخيرت الشاطر وأبناؤهما ومرشد الجماعة الإرهابيه الأسبق مهدي عاكف، وباسم عودة وسعد الكتاتني وعصام سلطان ومحمود غزلان وصفوت حجازى وباكينام الشرقاوي ووليد شرابي وأبو العلا ماضي، وحسن مالك وحمزة زوبع والإعلامي مصطفى صقر.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين وعضوية المستشارين ناجي بدوى واشرف فريج وياسر جميل وخالد أبو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتاريه حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود
وكان النائب العام أرسل مذكرة لمحكمة الجنايات بإدراج 1537 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية مشفوعة بالمستندات والتحقيقات التي أجرتها فأصدرت محكمة الجنايات قرارًا في 12 يناير العام الماضي بإدراجهم على قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر امن الدولة العليا 2017 لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015 وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، وكذا القرارين الصادرين في مايو وأغسطس 2017 والخاص باعادة تشكيل لجنة حفظ على أموال المدرجين وتحديد اسماؤهم والتي تم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان.
