رئيس "التنظيم والإدارة": لن يضار أي موظف بالدولة خلال عملية الإصلاح

12:10 م | الأربعاء 04 يوليو 2018

قال الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن سر نجاح أي فرد أو مؤسسة أو دولة يكمن في تميز الإدارة، مضيفًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم نموذجًا في ذلك، لافتًا إلى أن "مصر قادمة، ولديها قدرة على النجاح بما تملكه من مقومات ودعم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين نشكرهم على دعمهم وحرصهم على تبادل الخبرات في مجال التميز والابتكار وتطوير العمل الحكومي".

وأكد "الشيخ"، خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر "التميز الحكومي 2018"، أنه في إطار خطة الدولة المصرية للإصلاح الإداري كانت البداية برفع التحديات المتمثلة في: "الهيكل التنظيمي، إنتاجية العمالة، التشريعات، الأصول المملوكة للدولة، الخدمات العامة، والحوكمة، والإطار الثقافي".

وتابع "الشيخ"، "أهداف التنمية المستدامة في (رؤية مصر 2030) هي البوصلة بالنسبة لنا، وتقوم على جهاز إداري كفء يحقق التكليفات المطلوبة في الوقت المحدد وبتكلفة معقولة، ويقوم بدوره في تقدم الدولة المصرية ويقدم خدمات ذات جودة عالية، ونحن قادرون على إنجاز كل هذه التحديات".

وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن هناك مجموعة مبادئ يلتزم بها الجهاز الإداري للدولة المصرية وهو يخطو في طريق الإصلاح أبرزها: عدم المساس بالموظفين، مشددا على أن الرئيس السيسي لن يرضى أن يُضار أي موظف بالدولة، فهناك دول تقلل العمالة حاليًا، لكن في مصر لا مساس بالموظفين، ونرى كذلك أن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ومثابرة وصبر ووقت، لأن التسرع من أخطر الأمور في طريق الإصلاح الإداري".

وأضاف "الشيخ"، أن مصر حاليًا لديها لجنة للإصلاح الإداري برئاسة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم خبراء من الدولة ومن القطاع الخاص، مبينا أن هناك لجان فرعية تعمل لوضع رؤية التحول.

وأكد "الشيخ"، أن هناك 5 محاور للإصلاح الإداري، هي: التطوير المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات، ومنظومة البيانات، مضيفاً أن الهدف هو زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث إن التطوير المؤسسي يقوم على رفع كفاءة التنظيم الإداري، ورفع كفاءة الحكومة، واستحداث وتطوير بعض التقاسيم التنظيمية، وإجراءات إصلاحية داعمة، وهناك خطة لهيكلة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيكلة الإدارة المحلية، وتحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، موضحا "نحن نؤمن بالكفاءة المصرية وبأن الجهاز الإداري للدولة زاخر بالأكفاء".

وشدد "الشيخ"، على أن أهمية إعادة النظر في منظومة تدريب القيادات والموظفين وفقًا للمسار الوظيفي وتدريب القيادات التنفيذية في مصر، مبينا أنه سيجري تنظيم تدريبات سنوية، كما أنه لأول مرة ستطرح الحكومة المصرية تدريبا للموظفين المحالين للمعاش للإسهام في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وهي رسالة بأن العطاء لا يتوقف بالإحالة للمعاش، لكنه مستمر ويسهم في الاقتصاد.