"التشييد والبناء": 30 بندا بالمناقصات جعلت المقاولين الطرف الأضعف

10:53 ص | الثلاثاء 03 يوليو 2018

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن هناك 30 بنداً في القانون 89 لسنة 1998 والخاص بالمناقصات والمزايدات محل خلاف، وترجح كفة جهة الإسناد في الحقوق عن المقاولين بما أسهم بدوره في تحويل القانون من وسيلة للحفاظ والمساواة في الحقوق والواجبات بين الطرفين إلى قانون إذعان يجعل المقاول الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.

وأضاف داكر، في تصريحات منه، اليوم، أن شركات المقاولات شريكا رئيسيا في حركة التنمية والتعمير غير المسبوقة التي تشهدها البلاد حاليا والمتبنأة من القيادة السياسية بما يحتم وضع آليات لحل المشكلات المزمنة التي عانت منها شركات المقاولات منذ سنوات وأضرت بحقوقها.

ولفت إلى أن مناقشة مشروع قانون جديد للمناقصات والمزايدات من مجلس النواب حاليا، والذي تم تقديمه من قبل الحكومة خطوة إيجابية تعبر عن دعم الدولة لشركات المقاولات حاليا وإدراكها للتحديات التي عانى منها العاملين بالقطاع في السنوات الماضية.

وشدد عبد اللاه على ضرورة إضافة مواد إلى مشروع القانون لحماية حقوق شركات المقاولات في حال التغير المفاجئ في تكلفة تنفيذ المشروعات والإخلال بالخطة المالية المحددة للأعمال حيث إن القانون الحالي لم يفرض حماية للشركات في تلك الحالات، وقد ظهر ذلك في الأزمات التي شهدها القطاع عند التغيرات السعرية الكبرى في مواد البناء وتكلفة تنفيذ المشروعات قبل إصدار قانون التعويضات، وكذلك فور تطبيق ضريبة القيمة المضافة بما أسهم في تضاعف تكلفة المقاولة عن المحددة بالتعاقد واصطدمت الشركات بعدم وجود فائض مالي لدي جهات الإسناد.