حيثيات حكم "الإدارية العليا" بإعادة 37 ألف فدان بوادي النطرون للدولة

12:03 م | السبت 30 يونيو 2018

كشف حكم تاريخي للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، عن منظومة فساد لعدة عقود زمنية ماضية للاستيلاء على أراضي الدولة بالمليارات.

وتنشر "الوطن" حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فيما قضى به من إلزام الدولة بتحرير عقد بيع لشركتين تعملان فى مجال الاستصلاح الزراعي، عن قطعة أرض بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمته من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.

وأثبتت المحكمة الغش والتدليس بين المطعون ضده ورئيس الهيئة العامة لمشروعات لتعمير والتنمية الزراعية بعلم وزير الزراعة على قبول شيكين بـ5 ملايين ونصف فقط لمساحة 37 ألف فدان قيمتها مليار و114 مليون جنيه، وأن تقرير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أثبت أن المطعون ضده تربح 61 مليونا من تأجير آلاف الأفدنة لشركات أخرى وهو مغتصب لها.

وأشارت إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يختلق واقعة البيع ويصدر 3 مكاتبات مختلفة للنيابة العامة والمحاكم وهو يعلم بالنزاع القضائي بين المطعون ضده مع الدولة لإيهام المحاكم أن الدولة شرعت في بيع 37 ألف فدان، وأن المطعون ضده استولى على 2358 فدانًا ضمن الـ37 الفا أراضي استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، ومخصصة لشؤون أغراض الدفاع عن الدولة، كما منحت المحكمة الهيئة أو القوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أو استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكًا للدولة.

ولم تعتد المحكمة بمعاينة النيابة العامة عام 2010 لأن الاستصلاح جاء على خلاف ما حظره المشرع على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الصحراوية إلا بموافقة الدولة، وأكدت أن الغش يبطل التصرفات من القواعد الأساسية في القانون المصري والشرائع ولا يجوز أن يفيد منه فاعله منعًا للفساد.

وأكدت على أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016 تضمنت استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأي تعديات على مساحة ألـ37 ألف فدان، وناشدت المحكمة الدولة في أعلى مستوياتها محاسبة المسؤولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون، حتى لا يأمن كل مسؤول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.

وحكمت المحكمة في أسباب الحكم عوضًا عن المنطوق بإلغاء حكمين آخرين للقضاء الإداري يتعلق بالأرض ذاتها الأول بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 20128 لسنة 61 قضائية، فيما قضى به في الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار رقم 774 لسنة 2007 الصادر من وزير الزراعة فيما تضمنه من إزالة التعدي على مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادي النطرون وما يترتب على ذلك من آثار، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف التنفيذ، والثاني بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بجلسة 28 سبتمبر 2010 في الدعوى رقم 21451 لسنة 64 قضائية، فيما قضى به في البند ثانيا منه وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وفى البند ثالثًا وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرارين السلبيين بالامتناع عن تحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين للأرض المستصلحة والمستزرعة بمعرفتهما والامتناع عن تمكينهما من استكمال استصلاح واستزراع باقي المساحة والامتناع عن توصيل التيار الكهربائي إلى الأرض، وما يترتب على ذلك من آثار والقضاء مجددًا برفض طلبي وقف التنفيذ مع إلزام المدعي بصفته مصروفات الشق العاجل من الدعوى.

المحكمة تمنح الهيئة أو القوات المسلحة الخيار بين إزالة البناء والمزروعات والمغروسات بالأرض أو استبقاء ما ترى استبقاؤه منها واعتباره ملكا للدولة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها إنها لم تعتد بمعاينة النيابة العامة عام 2010، لأن الاستصلاح جاء على خلاف ما حظره المشرع على أى شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الصحراوية إلا بموافقة الدولة، كما أن إجراءات لجنة إعداد الدولة للحرب بالأمانة العامة لوزارة الدفاع عام 2016، تضمنت استرداد أراضي الدولة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية وعدم السماح بأى تعديات على مساحة الـ37 ألف فدان، ويتوجب على الدولة فى أعلى مستوياتها محاسبة المسؤولين الذين يسروا التمكين من 37 ألف فدان سنين عددا بالمخالفة الصارخة للقانون، حتى لا يأمن كل مسئول منحرف بسلطته من العقاب وينتشر الفساد ويسوم الفقراء سوء العذاب.