الملك عبدالله: الإصلاح السياسي والاقتصادي يسيران جنبا إلى جنب في الأردن

كتب: أ ش أ

الملك عبدالله: الإصلاح السياسي والاقتصادي يسيران جنبا إلى جنب في الأردن

الملك عبدالله: الإصلاح السياسي والاقتصادي يسيران جنبا إلى جنب في الأردن

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، أن الإصلاح السياسي والاقتصادي يسيران جنبا إلى جنب في المملكة، لافتا إلى أن المولد الأساسي والأقدر للنمو الشامل والوظائف يكمن في شراكة حقيقية تبنى على نقاط القوة في القطاعين الخاص والعام والمجتمع المدني. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، قال عاهل الأردن، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع بالعاصمة البريطانية لندن اليوم، "إنني فخور بأن الأردن لايزال يمثل ملاذا آمنا ومستقرا لشركائنا بالرغم من الأزمات العالمية الأخيرة والاضطرابات الإقليمية، ونحن ملتزمون بالعمل مع الشركات والمستثمرين لفتح أبواب الفرص وإبقائها مشرعة". ونوه الملك عبدالله الثاني بتجديد المؤسسات المالية الدولية، وذلك قبل بضعة أسابيع، ثقتها في استقرار الأردن وتوقعاتها لاقتصاده نموا جيدا، وإشادتها بتقدمه في مواجهة الهزات الخارجية والتزامه ببرنامج الإصلاح الوطني. وقال "إننا عازمون على الاستمرار في البناء على نقاط القوة في بلدنا وفي مقدمتها العنصر البشري الموهوب المتعلم والبارع في أمور التكنولوجيا والمتمتع بوعي عالمي"، مشيرا إلى أن الأردن يتميز أيضا بموقع جغرافي إستراتيجي فريد في المشرق العربي مما يجعلنا منصة إستراتيجية للوصول لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نطاق أوسع، كما أنه يعد مركزا عالميا يلتقي فيه الشرق والغرب. وفيما يتعلق بالتمويل والعمل المصرفي الإسلامي، أكد الملك عبدالله الثاني على أن الأردن يفخر بأنه من أوائل من تبنوا الأعمال المصرفية الإسلامية التجارية الحديثة، ففي عام 2012 أقر مجلس الأمة الأردني تشريعات جديدة تتعلق بالصكوك الإسلامية لتشكل إطارا يمكن من ترسيخ وتنمية التمويل الإسلامي، ما يوفر آليات جديدة لتمويل الحكومة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، ويسهم في جهود الحد من الفقر. وأشار إلى أنه وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية أثبتت المصرفية الإسلامية أنها أكثر أمانا من الطرق التقليدية وأقدر على التكيّف وقد نمت بشكل هائل، ولاتزال هناك إمكانيات ضخمة غير مستغلة لهذه الخدمات في المنطقة، مؤكدا على أن الأردن وبدوره ملتزم بالمساعدة في تحقيق هذه الإمكانيات. وأفاد بأن اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع الاقتصادات الكبرى فهي تفتح الطريق للوصول إلى أكثر من مليار مستهلك، قائلا "إن مملكتنا هي الوجهة الأفضل للعاملين في مجالات الصناعات التحويلية والتعاقد الخارجي للتصنيع والخدمات المساندة والتوزيع وإعادة التجميع ومراكز الاستشارات والخبرات في البنى التحتية، وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وقال الملك عبدالله الثاني "لدينا أيضا بيئة تنظيمية ممكنة لنمو الفرص مع حوافز جاذبة ومناطق تنموية اقتصادية ومجمّعات أعمال، ومدن صناعية، ومناطق حرة، وغيرها"، وأضاف "الفرص مهيأة ومتوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والهندسية، والصناعات الزراعية، والسياحة، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية، والخدمات التعليمية وغيرها..ولدينا أيضا فرص في مشاريع كبرى في قطاعات المياه، والطاقة، والنقل، والبنية التحتية". واختتم عاهل الأردن خطابه قائلا "في جميع هذه المجالات والكثير غيرها ستجدون الأردن وشعبه ومؤسساته في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني شركاء لكم في مستقبل مزهر، وآمل أن تلتقوا مع العديد من ممثلينا وشركاتنا هنا خلال هذا الأسبوع"، داعيا الحضور لزيارة الأردن واستكشاف الفرص الاقتصادية التي يوفرها.