"التأديبية العليا" تعاقب مديرا بـ"العامة للبترول" متهم بتقاضي رشوة
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، مدير عام الإدارة العامة للحفر بالشركة العامة للبترول سابقًا، بعقوبة الغرامة التي تعادل خمس أضعاف ما كان يتقاضاه، وذلك عن تهمة طلب وأخذ مبالغ مالية كرشوة مقابل تيسير وإنهاء صرف مستحقات احد شركات البترول لدي الشركة محل عمله، فضلاً عن طلب رشوة مقابل إرساء مناقصة لصالح شركة بترول أخرى، كما قضت ببراءة مهندس متابعة تنفيذ عمليات الحفر للآبار البترولية من تهمة طلب جنيهات ذهبية كرشوة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهم الأول والذي كان يشغل منصب مدير عام للإدارة العامة للحفر، لم يراع ذلك المنصب وخرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام وقواعد العمل، حيث ثبت يقينًا قيامه بطلب وأخذ عطية تتمثل في مبالغ مالية تصل 50 ألف جنيه، كرشوة مقابل تيسر وإنهاء إجراءات صرف مستحقات أحد شركات البترول والتى تتعامل بشكل مباشر معه لدي الشركة محل عمله، من خلال تصديقه بحكم منصبه على الفواتير التى يتم بمقتضاها صرف تلك المستحقات لهذه الشركة، واستمر المتهم في ذلك منذ عام 2013، لحين تم ضبطه من قِبل الرقابة الإدارية عام 2015.
وأضافت المحكمة بأنه، ثبت يقيناً لديها واستقر في ضميرها قيام المتهم بطلب رشوة تتمثل في مبالغ مالية ، من رئيس مجلس إدارة شركة بترول أخرى، مقابل إسناده لها وإرساء مناقصه لصالح الشركة الاخرى، وتكون هذه المناقصه عبارة عن منح هذه الشركة العطاء عليها في نقل ومعالجة مخلفات الحفر الناتجة من حفر الآبار البترولية الخاصة بالشركة محل عمل المتهم، وكان ذاك بطريق الاتفاق المباشر بين المتهم والطرف الاخر.
وتابعت حيثيات الحكم بأن المتهم لم يراع ضميره المهني، ولم يحترم دقة منصبه واستغله في تحقيق المزايا لصالحه ، لكسب المال ، واطمأنت المحكمة لجميع التهم المنسوبه اليه ، حيث أن الرقابة الادارية سجلت المكالمات الهاتفية بين المتهم والاطراف الاخرى والتى تثبت طلب المتهم في رشاوى مالية مقابل إنهاء الخدمات ، كما انه بتفتيش منزله بعد القبض عليه عُثر بحوزته على عدد ١٤ جنيه ذهبى ومبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبيه الدولار والريال، ما يثبت في حقه ضلوع المتهم في طلب العطايا والرشاوى.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة للمتهم الثاني من تهمة طلب وأخذ عطية تتمثل في جنيهين ذهبيين مقابل استبدال بند في عقد بين الشركة محل عمله وشركة بترول أخرى والخاص بتحمل الشركة الأخرى نفقات سفر 4 مهندسين بترول خارج الدولة بمهمات عمل تابعه لهم، حيث قام باستبدال ذلك البند ببند يحمل الشركة الراعية بتحمل نفقات رحلات سفر المهندسين إلى مدن ساحلية بغرض التنزه.