رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء": الحبس 6 أشهر لمن يمتنع عن التعاون مع باحثي التعداد

حذر اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أصحاب ورجال أعمال المنشأت العامة والخاصة من الامتناع عن الأدلاء بأى بيانات اقتصادية للباحثين أو الإدلاء بأى بيانات خاطئة عن المنشآت، مؤكدا أن من يمتنع عن التعاون مع الباحثين المشرفين عن التعداد الاقتصادى سيتعرض لعقوبة الحبس ستة أشهر طبقا للقانون، لافتا إلى أن الجهاز تجنب بعض المناطق التى تشهد حالة من عدم الاستقرار، مؤكدا أن التعداد الاقتصادى كان من المفترض الانتهاء منه خلال العام الماضى ولكن تأخر بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة. وأشار الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"لوطن"، إلى أن المشرفين عن التعداد الاقتصادى المعتمدين من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حصلوا على أحقية الضبطية القضائية التى تسمح لهم بالقبض على صاحب أي منشأة يرفض الإدلاء بالبيانات عن هذه المنشأة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وأضاف الجندى أن التعداد الاقتصادى سيبدأ العمل به على مدار 3 أشهر من السبت المقبل حتى نهاية شهر يناير 2014، حيث سيقوم الجهاز بإعلان النتائج فى مارس المقبل، لافتا إلى أن العينة التى سيتم الاعتماد عليها فى الإحصاءات ستكون فى 1800 منطقة فى محافظات الجمهورية، وسيتم حصر خلالها 200 ألف منشأة تضم الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والخدمية والورش ومنشآت المهن الحرة، كعيادات الأطباء والمحامين والمدارس الخاصة والمعاهد والكليات الخاصة. وأكد الجندى أن الهدف من التعداد الاقتصادى إلى الوصول إلى صورة حقيقية وفعلية عن الواقع الاقتصادى فى الدولة، وتحديد مواطن الضعف والقوة فى القطاعات الاقتصادية التى تتيح للحكومة رسم سياستها وتوجيه فرص التنمية والاستثمار. وأشار الجندى إلى أن التعداد الاقتصادى سيكشف مافيا مصانع "بير السلم" التى تتسبب فى ضياع أموال ضخمة على خزينة الدولة لأنها تعمل دون تراخيص وخطورتها على الأمن القومى وصحة المواطنين، بخاصة مصانع المواد الغذائية والمؤكلات. وطالب الجندى أصحاب المنشآت بضرورة التعاون مع الباحثين والمشرفين على التعداد، مؤكدا أن الإدلاءات والاحصاءات التى يدلون بها ستكون فى غاية السرية يستفيد الجهاز والحكومة منها لرسم السياسة العامة للدولة للاستفادة منها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة والأحصاء اليوم للإعلان عن البدء فى التعداد الاقتصادى الرابع.