برلماني ينتقد تجاهل طلبات إحاطة بشأن مخالفات في البحيرة

12:07 م | الأربعاء 27 يونيو 2018

تقدم النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، بـ10 طلبات إحاطة، بشأن عدد من الملفات، متعلقة بإهدار المال العام وشبهة فساد، مضيفًا أن جميعها لم يُنظر إليها، مما جعلني أتقدم بطلب جديد لوزير التنمية المحلية الجديد عقب منح الحكومة الثقة لإعادة فتح هذه الملفات مرة أخرى.

وانتقد "عمارة"، تهميش كل طلبات الإحاطة المتعلقة بموضوعات حيوية بالمحافظة، مطالبا بالوقوف على أسباب عدم تفعيلها أو حتى تنفيذ التوصيات، الأمر الذي ينتج عنه استمرار معاناة المواطنين بالبحيرة من نقص الخدمات والمرافق واستمرار إهدار المال العام بعدد من القطاعات بالإقليم.

وأوضح عمارة، في بيان له اليوم، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن مصنع تدوير القمامة في حوش عيسى، والخسارة التي يتعرض لها، وعدم تحقيق إنجازات على أرض الواقع، مشددا على ضرورة فتح هذا الملف لبحث أسباب الخسارة وسرعة وقفها، كما سبق وأن تقدم بطلب آخر بشأن مصنع تدوير القمامة بإدكو والحالة الفنية له وطبيعة عمل العمال المتواجدين به.

واستطرد "عضو مجلس النواب"، أنه تقدم أيضا بطلب إحاطة بشأن المحاجر بالمحافظة وكثرة ورود عدد من الشكاوى لها بشان طبيعة عملها، وضرورة إعداد ملف كامل حول الأرباح والخسائر، وآخر بشأن حوافز الإشراف لقيادات محافظة البحيرة ومديري العموم مبالغ فيها فى فترة يطالب فيها رئيس الجمهورية بالتقشف، مشددا على ضرورة تقديم كشف مفصل حول هذه الحوافز وآلية صرفها.

وأضاف "نائب الدلنجات"، أنه سبق وتقدم بطلب بشأن مصنع تدوير القمامة بمصنع كوم حمادة، وشدد حينها على ضرورة حضور وزير التنمية المحلية ولكن لم يجر اتخاذ خطوات ايجابية على أرض الواقع فى هذا الصدد.

وأكد أن ملف أملاك الدولة نال حظا كبيرا من طلبات الاحاطة بسبب إهدار ما يقرب من 100 مليار جنيه نتيجة التقنين، ولكن أيضا كان مصيرها التجاهل.