قلق بين المعاقين بعد نفي "التضامن" صلتها بمسودة قانونهم

07:27 م | الثلاثاء 26 يونيو 2018

سادت حالة من القلق بين نشطاء حقوق ذوي الإعاقة، بعد نفي وزارة التضامن الاجتماعي صِلتها بالمسودة الأولى من لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة والأقزام، التي نشرها المجلس القومي لشئون الإعاقة على موقع «فيس بوك»، بالتزامن مع رفض الدكتور أشرف مرعي، الأمين العام للمجلس، التعليق.

وأكد «مرعي»، لـ«الوطن»، أن المجلس لن يلتفت، الآن، إلا لتجميع وتحليل الآراء التي وصلت له لعرضها على اللجنة المشكّلة لوضع اللائحة، ودراستها مع الوزارات المعنية، خاصة مع وجود جوانب تحتاج مزيدا من العمل من قبَل المتخصصين.

وقال إنه مطمئن إلى أن المسودة الثانية للائحة سترد على أغلب تساؤلات ذوي الإعاقة وتبدد تخوفاتهم، أملا في الوصول إلى مسودة نهائية، تتميز بسهولة الإجراءات وتضمن صيانة جميع الحقوق المكفولة بالقانون.

وأعتبر رامز عباس، منسق حملة «صوتك ونس» للصم وضعاف السمع، أن تضارب التصريحات بين وزارة التضامن والمجلس القومي للإعاقة، بدلا من التوافق والحوار، سيضر بحقوق ذوى الإعاقة، مؤكدا أن تغليب المصلحة العليا لذوي الإعاقة يجب ألا يسقط من حسابات الحكومة.

وأضاف لـ«الوطن»: «محاولات الالتفاف على مواد القانون الأصلية ليست محمودة العواقب».

وطالب عمرو نصار، منسق عام حملة «15 مليون معاق ضد اللائحة التنفيذية»، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكشف أسباب التضارب بين الوزارة والمجلس، وإعلاء مبدأ الشفافية باعتباره سمة دولة 30 يونيو، حتى لا تضيع مكتسبات ذوي الإعاقة التي حصلوا عليها في القانون.

واتهم «نصار» الوزارة بالتلاعب بذوي الإعاقة بتسريب مسودة اللائحة عبر المجلس، لرصد ردود الفعل ثم التبرؤ منها وضرب مصداقية المجلس لديهم.