قيادات حزبية: "كامب ديفيد" سبب تراجع الجيش في سيناء لصالح الجماعات الإرهابية

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن أحداث سيناء التي أدت إلى استشهاد عدد من الجنود المصريين، تؤكد أن الوضع في تلك المنطقة الحدودية بات ملتبسًا، كما تنبئ بأوضاع أخرى خطيرة يمكن أن تحدث في المنطقة. وتابع: "جزء من تداعيات الأزمة مرتبط باتفاقية كامب ديفيد التي أجبرت الجيش المصري على التواجد داخل سيناء بأعداد قليلة، لا يمكنها تأمين الحدود، في حين أن انتشار للقوات المسلحة داخل سيناء فسيتم القضاء على كل الجماعات الإرهابية". وأضاف "الاعتداءات جاءت نتيجة لترك سيناء أمام عدد كبير من القوي المسلحة، غير الشرعية، فضلاً عن وجود حالة من العداء بين الجماعات الجهادية، وحركة حماس، يستخدم فيها كلا الطرفين مصر، من أجل تعزيز موقفه، فمنذ أيام طالبت جماعة الجهاد التي تؤمن بالعمل المسلح بأن تكون لها مكاتب ومقرات في مصر، ويبدو أن الأمر رُفض إكرامًا لعيون حماس، فقررت الهجوم على القوات المصرية وسيلة لمعاقبتها على الرفض". ورفض الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، إضفاء أي جوانب سياسية على الحدث، قائلاً: "ما يحدث في سيناء هو نتيجة لاتفاقية كامب ديفيد التي مهدت الأجواء لمثل تلك الأفعال الإجرامية، ومن المعروف أنها أرغمت مصر على سحب قواتها المسلحة من سيناء، ما أعطى الجماعات الإرهابية الفرصة للنمو والتسلح والتمتع بمزيد من التنظيم دون رقابة من الدولة". وطالب شكر، بضرورة تكثيف المساعي المصرية لتعديل اتفاقية السلام، ونشر مزيد من القوات داخل سيناء، حتى لا تتفاقم الأوضاع، ويزداد التوتر في المنطقة. وتابع "أحذر من استخدام الحدث للترويج ضد الإخوان، فالقضية تتعدى الخلاف السياسي، ولا يمكن تحميلها لفصيل بعينه، وإسرائيل باتت تُعلي حالة الاستنفار الأمني على حدودها، وأنذرت مواطنيها من التواجد في سيناء، ووضعت بطاريات دفاعية لتأمين الحدود بعد أن كثفت من تواجدها". وأوضح شكر، أن عددا من الجماعات التكفيرية التي تعزز من تواجدها بسيناء، تتبع تنظيم القاعدة، ولكن لا يمكن أن تكون هناك علاقة بين قرار الإفراج الذي أصدره الرئيس محمد مرسي منذ أيام عن عدد من قيادات التيار المتطرف، وبين العمليات الإرهابية التي أودت بحياة الجنود المصريين.