مجلس النواب يستعد لأول مواجهة مع حكومة «مدبولى»

مجلس النواب يستعد لأول مواجهة مع حكومة «مدبولى»
- أحكام قانون
- أسامة هيكل
- أسعار البنزين
- أمام البرلمان
- أملاك الدولة
- إصدار قانون
- الاتفاقيات الدولية
- حكومة مدبولي
- برنامج الحكومة
- أحكام قانون
- أسامة هيكل
- أسعار البنزين
- أمام البرلمان
- أملاك الدولة
- إصدار قانون
- الاتفاقيات الدولية
- حكومة مدبولي
- برنامج الحكومة
يشهد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة أول مواجهة برلمانية مع الحكومة الجديدة خلال مناقشات اللجنة الخاصة حول برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى التى ستشكل عقب إلقائه بيان الحكومة أمام الجلسة العامة بعد أن قرر مجلس النواب تأجيل ووقف مناقشات طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة فى اللجان أو الجلسة العامة.
وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه تم إلغاء جدول أعمال اللجنة لحين انتهاء بيان الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى أمام البرلمان، حيث كان من المقرر أن تناقش اللجنة عدداً من أدوات المساءلة والرقابة «طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة» وسيتم تأجيلها حتى منح الثقة للحكومة.
من جانبها أجلت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طلعت السويدى مناقشة طلبات الإحاطة التى كانت معروضة على اللجنة حول زيادة أسعار البنزين والسولار وشرائح الكهرباء بحضور وزيرَى الكهرباء والبترول، ومن المقرر أن تبدأ المواجهات خلال انعقاد اللجنة الخاصة برئاسة وكيل المجلس لمناقشة البرنامج عقب إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة، حيث ستنعقد لجنة لمناقشة البيان برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس يتم خلالها إجراء حوار موسع بين النواب والوزراء.
{long_qoute_1}
وتستدعى اللجنة خلال المناقشات ما يقرب من 30 وزيراً بينهم 12 وزيراً جديداً سيقدمون برامجهم التفصيلية إلى البرلمان فى إطار مناقشات تجرى حول برنامج الحكومة الذى سيقدمه «مدبولى» إلى البرلمان، وهو البيان الذى سيجرى الاقتراع عليه بالثقة فى الحكومة الجديدة بأغلبية أعضاء البرلمان، بعدها يطرح النواب تساؤلاتهم حول محاور البرنامج وآليات التمويل والتنفيذ وتحديد برامج زمنية واضحة.
وقال السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن البرلمان سيحيل برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة لمناقشته وإعداد تقرير حوله بعد أن يُجرى البرلمان حوارات موسعة فى جلسات خاصة يعقدها لهذا الغرض، وتضم لجنة مناقشة البرنامج رؤساء اللجان الـ25 ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان ومحمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، «ائتلاف الأغلبية».
ويعقد مجلس النواب، اليوم السبت، وعلى مدار 3 أيام، جلساته العامة دون أن يتضمن جدول الجلسات تحديد موعد لإلقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف، بيان الحكومة وطرح برنامجها لطلب ثقة البرلمان.
{long_qoute_2}
وأكدت مصادر برلمانية أنه من المرجح إلقاء بيان الحكومة، اليوم السبت، وحضور «مدبولى» دون إعلان مسبق، بعد أن خلا جدول الجلسات من أى بنود مهمة، كما أنه تم تحديد موعد بداية الجلسات اليوم السبت فى حالة فريدة لم تحدث من قبل لأنه لم يتم عقد جلسات أيام السبت منذ بداية انعقاد جلسات البرلمان.
وقالت المصادر إن جدول الجلسات لا يتضمن أى مناقشات مهمة عدا بعض طلبات المناقشة، وتقارير عدد من اللجان النوعية عن الاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاطَى التأجير التمويلى والتخصيم.
وتبحث الجلسة عدداً من طلبات المناقشة حول سياسات الحكومة بخصوص عدد من القضايا، منها طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن عدم تغطية وتطهير المصارف والترع داخل الكتل السكنية بطلخا ونبروه بالدقهلية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وهو طلب مقدم من النائب بسام فليفل وأكثر من 20 عضواً آخرين، وسيتم خلال الجلسة تحديد موعد مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النائب علاء عابد عن سياسة الحكومة بشأن تمليك الأراضى المقام عليها مصانع الطوب لأصحاب هذه المصانع بمنطقة عرب أبوساعد بمدينة الصف بالجيزة، وحول سياسة الحكومة بشأن تأخر قرار تخصيص قطعة أرض لتوسعة مدرسة بأطفيح بالجيزة وتدهور شبكة الطرق، وتوفير خطوط كافية من الأوتوبيسات بمركز الصف وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تيسير وتبسيط الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالجيزة وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن التلوث الناتج عن مصانع الطوب واستمرار انقطاع المياه وتوفير وسائل نقل آمنة بقرية عرب العيايدة بمدينة الصف، وطلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق مقدم من النائبة منال ماهر.
وتناقش اليوم السبت لجنة النقل مشروع قانون مقدماً من الحكومة حول إصدار قانون الملاحة الداخلية، فيما تواصل لجنة الإسكان مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و4 مشروعات قوانين أخرى حول تعديلات قانون البناء.