أحمد رسلان: أهالي مطروح يناشدون السيسي الإبقاء على «أبو زيد» محافظًا

03:21 م | الخميس 21 يونيو 2018

أكد النائب أحمد رسلان رئيس المجموعة البرلمانية لنواب محافظة مطروح في مجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، أنَّ حركة المحافظين أصبحت ضرورة دستورية وحتمية بعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية أمام مجلس النواب في بداية شهر يونيو الجاري؛ لبدء فترته الثانية لرئاسة مصر. وأشار رسلان في بيان، اليوم الخميس، إلى أنَّه بالنسبة لمحافظة مطروح فإنَّه يجب سؤال نواب وشعب مطروح والأجهزة الرقابية عن اللواء علاء أبو زيد فهو رجل دولة من طراز فريد ومن أنجح وأنشط المحافظين على مستوى الجمهورية وهو خارج المنافسة لأنه جاء بمطلب شعبي من أبناء وجماهير محافظة مطروح بجميع مدنها وقراها وقد استجاب لهم القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهدى مطروح، اللواء علاء أبوزيد الذي حصل على المركز الأول في أكثر من استفتاء محايد كأفضل وأنجح محافظ على مستوى الجمهورية. وقال رسلان: "اسأولوا لجان مجلس النواب التي أجرت زيارات لمحافظة مطروح عن أداء اللواء علاء أبو زيد واسألوا المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان عن أداء ورؤية اللواء علاء أبو زيد في مشروع قانون الإدارة المحلية والتي أخذت بها اللجنة من أجل منح المزيد من الصلاحيات لسلطة المحافظين". وأكد النائب أحمد رسلان، أن اللواء علاء أبو زيد مكسب كبير ليس لمحافظة مطروح بل لمنطقة الساحل الشمالي كله من حدود الإسكندرية وحتى السلوم والحدود الليبية من أجل التنمية الشاملة والحقيقية للمشروع القومي العملاق الخاص بتنمية المنطقة الشمالية الغربية بأسرها. وأكد أنَّ اللواء علاء أبو زيد لم يعد مطلبًا شعبيًا لأهالي وجماهير مطروح ولكن أصبح مطلبًا للأمن القومي المصري فهو الوحيد القادر على مساندة جهود قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة في حماية حدود مصر الغربية من مخاطر الإرهاب من الجماعات الإرهابية والتكفيرية الخطرة التي تحاول أن تتسلل من الجانب الليبيي إلى الحدود المصرية بحكم علاقاته القوية مع جميع القيادات الليبية وكبار العائلات داخل ليبيا. وناشد النائب أحمد رسلان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإبقاء على اللواء علاء أبو زيد محافظا لمطروح بعد قدرته ونجاحه في تنفيذ رؤية القيادة السياسية والحكومة في إنجاز العديد من المشروعات التنموية داخل مطروح ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وأزمة البطالة وفتح ملفات إصلاح مشكلات قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى.