وسط أجواء مشحونة.. مجلس الشيوخ الفرنسي يبدأ مناقشة مشروع قانون الهجرة

05:02 م | الثلاثاء 19 يونيو 2018

بدأ أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم، مناقشة مشروع قانون حول الهجرة، يثير جدلا كبيرا، على مرأى من المنظمات غير الحكومية التي تكثف تحركاتها الاحتجاجية.

وكان النواب الفرنسيون، تبنوا (بصعوبة) نهاية أبريل، المشروع، الذي يحمل عنوان "من أجل هجرة يتم التحكم فيها وحق لجوء فعلي واندماج ناجح"، بعدما صوَّت ضده معارضون ينتمون إلى اليمين المتطرف واليمين واليسار.

وللمرة الأولى منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا في 2017، صوَّت نائب ينتمي إلى حزبه "الجمهورية إلى الأمام" ضد المشروع، فيما امتنع 14 نائبا محسوبين على ماكرون عن التصويت، من أصل 312 من الحزب المذكور.

وندد اليمين، بنصٍّ "متساهل" للغاية، فيما وصفه اليسار بأنه "خطير".

وتفرض الهجرة نفسها ملفا ساخنا في أوروبا، كما في الولايات المتحدة، وخصوصا بعد أزمة السفينة أكواريوس في البحر المتوسط، وإعلان 3 وزراء داخلية أوروبيين سعيهم لتشكيل "محور" ضد الهجرة غير الشرعية، وتعرُّض إدارة دونالد ترامب، لانتقادات شديدة لفصلها المهاجرين الأطفال عن ذويهم.

واظهر استطلاع للرأي، نُشر، الاثنين، أن 56 % من الفرنسيين يعتبرون أن الحكومة كانت على حق في عدم استقبالها المهاجرين على متن السفينة أكواريوس التي وصلت إلى إسبانيا، الأحد.

ومع بدء مناقشة المشروع في مجلس الشيوخ الفرنسي، تظاهر متطوعون، صباح اليوم، أمام مقر المجلس، رفضا لمشروع القانون، مطالبين بالتعاطف مع المهاجرين الذين يجازفون بأرواحهم في عرض البحر للوصول إلى أوروبا.

وعرض الناشطون، 348 سترة نجاة، حملت كل منها "اسم عضو في مجلس الشيوخ"، وذلك تكريما لـ"35 ألف شخص قضوا منذ 1993" خلال عبورهم البحر في اتجاه أوروبا.

وأمام لافتة، كٌتب عليها: "الدولة تغرق حق اللجوء".. تحدث أعضاء يساريون في المجلس، منددين بالمشروع.

وقال عضو المجلس ورئيس الحزب الشيوعي، بيار لوران: "من جهة يذرفون دموع التماسيح على (السفينة) أكواريوس، ومن جهة أخرى يوفرون الظروف (لحصول مآس) مماثلة لأكواريوس".

وكانت منظمة العفو الدولية، عرضت، ليلا، عبر كشافات على واجهة مقر الجمعية الوطنية، شعارات، تؤيد استقبال المهاجرين.

من جهته، دافع وزير الداخلية، جيرار كولومب، عن المشروع، معتبرا أن "من المُلِحّ التحرك في مواجهة وضع يتدهور من عام إلى آخر".

وأحْصَت فرنسا أكثر من 100 ألف طلب لجوء في 2017، ومنحت اللجوء لـ36% من طالبيه.

ويهدف المشروع إلى خفض مدة إجراءات طلب اللجوء من 11 شهرا حاليا، إلى 6 أشهر، بهدف تسريع الاندماج. ويسعى في المقابل إلى "تسريع طرد" من تُرفض طلباتهم.