وزير التجارة يتلقى تقريرين حول أداء "القومي للجودة" و"الوطني للاعتماد"

12:11 م | الاثنين 18 يونيو 2018

تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء المعهد القومي للجودة، والمجلس الوطني للاعتماد خلال شهر مايو الماضي، في إطار المتابعة الشهرية لتنفيذ خطة الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية.

وقال المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" أن المجلس أجرى خلال شهر مايو الماضي 62 عملية شملت مراجعات وزيارات وتشكيل لجان بواقع 15 عملية فحص ومراجعة وثائق لـ4 معامل اختبار، ومعمل معايرة، ومعمل طبي و7 جهات تفتيش وجهتي منح شهادات.

وحسب المدير التنفيذي، أجرى المجلس 23 زيارة ميدانية لتقييم 12 معمل اختبار، و4 معامل معايرة، و4 معامل طبية، وجهتي تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة كما قام "إيجاك" أيضا بمنح وتجديد وتمديد الاعتماد لـ11 جهة تقييم مطابقة وتم تعليق الاعتماد لمعملين كما قام المجلس بعقد 11 لجنة فنية للاعتماد.

وأشار المدير التنفيذي الى أن استمرار اعتراف المنظمات الدولية والإقليمية والقارية بالمجلس الوطني للاعتماد يسهم في الإلمام بجميع المتغيرات والتطورات الدولية في مجال أنظمة الاعتماد التي تنعكس إيجابيا على تنفيذ الاتفاقيات التجارية، مبينًا أن هذا الاعتراف يعمل على تفعيل دور المجلس بمختلف المنظمات الدولية، ما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات المصرية بالإضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ولفت "الدسوقي"، إلى أن المجلس نظم الشهر الماضي دورة تدريبية في مجال المواصفات الدولية "ISO IEC17065" والخاصة بمتطلبات اعتماد جهات منح الشهادات وذلك في إطار مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوروبي "TDMEP"، كما تم تنفيذ تقييم دولي لجهاز اعتماد موريشيوس من خلال المنظمة الافريقية للاعتماد "AFRAC".

فيما أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة، أن المعهد قام خلال شهر مايو الماضي بتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في مجالات إدارة المخاطر من منظور المواصفة الدولية "ISO 9001" وتطبيق المواصفة القياسية الدولية "ISO 15189".

وفيما يتعلق بمجال تقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركات التدريب والتأهيل، قال "عتمان"، إن المعهد أجرى زيارة ميدانية واحدة وتنفيذ متابعات لـ6 جهات تأهيل.

وأضاف "عتمان"، أن المعهد يعمل خلال المرحلة الحالية على تحسين تطبيقات الجودة بالمؤسسات وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى رفع كفاءة ومراقبة وتطوير المؤسسات والجهات التي تقدم خدمات تدريبية واستشارات، ما يسهم في تحسين نظم الجودة داخل القطاع الصناعي والخدمي وكذلك نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصري.