الغرف التجارية: أسعار السلع لن تزيد على 2% بعد القرار

07:44 م | السبت 16 يونيو 2018

توقع مسئولان بالغرف التجارية تأثر أسعار السلع والمنتجات بارتفاع بنسب طفيفة على خلفية زيادة أسعار الوقود، فى الوقت الذى قالت بنوك استثمار إن القرار سيسهم فى زيادة التضخم بنسب لن تتجاوز 5%. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، إن معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لن يتجاوز 2% بعد قرار رفع أسعار الوقود اليوم.

وحذر «يحيى» من ارتفاع معدلات التضخم بنسبة 4% حال قيام التجار والمصنعين برفع أسعار السلع بنسب تتجاوز الزيادة فى أسعار الوقود استغلالاً للوضع الحالى، داعياً إلى عدم استغلال تحريك أسعار الوقود كمبرر لرفع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بمستويات عالية، وأضاف أن الزيادة فى أسعار الوقود تمثل جزءاً بسيطاً من تكلفة المنتجات والسلع، مطالباً الشركات والتجار بعدم المغالاة فى رفع الأسعار.

وأكد أن رسوم نقل السلع لا تتجاوز نسبة 10% من القيمة الإجمالية لها فى أكثر الاحتمالات، ما يعنى أن الزيادة فى أسعار البنزين تؤثر بنسبة لا تتعدى 2% فى سعر السلعة، مضيفاً: «زيادة أسعار البنزين تعد الذريعة الأقوى لرفع أسعار المواد الاستهلاكية، وزيادة حجم الاقتصاد السرى تزيد من تلك المعاناة».

{long_qoute_1}

وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار مواد البناء، وأوضح، لـ«الوطن»، أن 95% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، بينما يرتبط سعر حديد التسليح ارتباطاً كلياً بسعر البيليت والغاز، وبالتالى لن تؤثر الزيادة على سعر الحديد، حسب قوله، وأضاف: «الزيادة ستنجم عن نقل مواد البناء بنسبة لا تتعدى 5%، فتكلفة نقل الطن 60 جنيهاً، والزيادة المرتقبة لن تتعدى 12 جنيهاً كزيادة فى سعر التكلفة».

ورجحت بنوك استثمار ارتفاع معدل التضخم الشهرى بنسب تتراوح بين 3 و3.5% على أساس شهرى فى يوليو المقبل، مع توقعات بمعاودة التراجع والاستقرار تدريجياً بنسب دون الـ1% فى الربع الأخير من العام.

وقال قطاع البحوث فى مجموعة «بلتون» المالية القابضة إن الارتفاع فى أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير فى رسوم المياه سيؤديان إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3 و5% خلال الربع الثالث من 2018.

وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى بشركة «سى آى كابيتال» لإدارة الأصول، إن رفع أسعار الوقود والمحروقات سيرفع نسب التضخم بلا شك، متوقعاً لجوء البنك المركزى إلى التوقف عن خفض أسعار الفائدة مع ارتفاع معدلات التضخم، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى مستوى 16%، على أن يتم خفض سعر الفائدة فى الربع الأخير من العام المالى الجديد، لافتاً إلى أن الإجراءات التى تعمل عليها الحكومة لتخفيض فاتورة الطاقة فى جانب الإنفاقات بالموازنة العامة للدولة «صائبة».