الإرهاب والمرور وتسليح الأفراد.. ملفات عاجلة أمام وزير الداخلية الجديد

01:39 م | الخميس 14 يونيو 2018

يقع على عاتق وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق، عدة تحديات في الملف الأمني لا بد أن يواجهها بكل قوة وحسم حتى يتمكن من تجاوز التحديات الأمنية في المرحلة المقبلة.

ويبقى الإرهاب والجماعات الإرهابية هو الأهم في الملف الأمني بمصر، رغم انحسار موجات العنف، إلا أن المعركة لم تنته بعد ولابد من زيادة الاهتمام بملف الإرهاب، حيث واجهت فيها وزارة الداخلية عناصر شديدة الخطورة، ونجحت بالفعل حتى الآن في إضعافها، بل إنهاء عدد كبير من تلك الجماعات.

ومن أبرز الملفات أمام وزير الداخلية الجديد، تسليح جهاز الشرطة بأسلحة متطورة والحفاظ على أرواح أبناء الوزارة، بغرض مكافحة تطور العناصر الخارجة عن القانون والإرهابية في القيام بعمليات تهدف لتأجيج الوضع الأمني في البلاد، حيث تتجه الوزارة حاليا فى مواجهتها على إجراءات المنع، وهي الضربات الاستباقية، وتحتاج هذه الخطة إلى تكنولوجيا عالية من أجل تطوير الجهاز الأمني.

كما سيقع على عاتق الوزير الجديد، تحقيق أمن المواطن بالشوارع والطرق السريعة، من خطوات جديدة ومختلفة تهدف للقضاء على العناصر الخارجة عن القانون، وإحكام السيطرة الأمنية بشوارع وميادين البلاد لضمان توفير جو أمن يسمح بعودة الاستثمار بقوة مرة أخرى.

كما سيواجه الوزير الجديد تحد كبير، هو حل أزمة المرور بالقاهرة الكبرى، فمع تفاقم أزمات المرور والزحام الشديد الذي تشهده القاهرة الكبرى، باتت الحاجة ملحة لإيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذه المشكلة، فالمرور في القاهرة أزمة فشل في حلها الكثير من الحكومات المتعاقبة، حتى أنه أصبح ملفًا مهمًا.

وتتسبب أزمة المرور في خسائر تصل لـ12 مليار جنيه سنويًا، بحسب مصدر بالإدارة العامة لمرور العاصمة، التي تعد من أكبر العواصم في كثافتها السكانية وتسير بها مليون و800 ألف سيارة يوميًا.

كما يقع على عاتق توفيق مواجهة التعديات على أملاك الدولة واستعادة أراضيها من أيدي المعتدين والمخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذي سينعكس على ترسيخ هيبة الدولة وإعادة حقوقها المسلوبة، حيث تنعكس سلبياً على مناخ الاستثمار وحركة الاقتصاد بالبلاد.

كما تأتي من ضمن المهام العاجلة، ملف السياحة، حيث يقع على عاتق وزير الداخلية الجديد تأمين المناطق السياحية وتشديد الرقابة على المطارات والمناطق السياحية، وأن يمتد تشديد إجراءات التأمين وتعزيزها إلى الأماكن السياحية والمتنزهات ومرافق الدولة الحيوية، وضرورة مواصلة توعية القوات وتبصيرهم باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة.