بروفايل| عمرو نصار.."الصنايعي" وزيرا لـ"التجارة والصناعة"

12:30 م | الخميس 14 يونيو 2018

لم يكن يعلم أن دوره كأمين عام للمجلس التصديري للصناعات الهندسية سيكون بابه المباشر لدخوله العمل الحكومي.

خبراته المتراكمة والمتنوعة في القطاع الصناعي لفتت الأنظار إليه سريعاً، وأهلته لأن يجلس علي كرسي وزارة لتجارة والصناعة في التغيير الوزاري الجديد.

المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة القادم من القطاع الخاص مثل سابقه المهندس طارق قابيل، يمتلك خبرات عديدة في المجال الصناعي، وعلى دراية كبيرة بملف تعميق المكون المحلي، ووهو ما يجعله ملماً بموقف الصناعة المصرية ككل.

"نصار" الذي يكاد ينهي عقده الخامس شغل قبل الوزارة منصب المستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات،وساهم في إحداث نقلة نوعية للمجموعة نتج عنه تواجد الأتوبيس المصري في أسواق أوربا ، كما يعد المسؤول الأول في المجموعة عن تطوير الأعمال للشركة التي تعد الوكيل المعتمد للعلامة الألمانية "مرسيدس بنز" للمركبات التجارية في مصر.

تكشف السيرة الذاتية المتاحة عن الرجل أنه تمكن من نقل الشركة التي يعمل بها منذ نحو 14 عاما من السوق المحلية إلى الأسواق العالمية، حيث ساهم في دخول الشركة وإنشاء العديد من الأفرع لها في بعض بلدان أوروبا، والخليج، وأمريكا اللاتينية ، وجنوب أفريقيا.وقبل التحاقه بالشركة عمل "نصار "مستشارً لتطوير الأعمال في عدد من الشركات الكبرى منها شركة "سوني" ، وشركة"جنرال الكتريك "، و"إكسون موبيل".

في يناير 2012 تم اختيار الرجل أمينا عاما للمجلس التصديري للسلع الهندسية الذي يعد أحد أهم المجالس التصديرية، بجانب ذلك يشغل عضوية مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرى " أميك" خلال الفترة من 2008 حتى 2012.

"نصار" الذي يحمل درجتان جامعيتان في الهندسة والقانون، بجانب دراساته في التسويق والإدارة عمل كنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا للاتحاد العالمى للمواصلات العامه خلال الفترة من 2008-2014، وهو ما أهله إلي أن يساهم ويشارك في مشروع استراتيجية صناعة السيارات بالتعاون مع وزارة الصناعة ومجلسي الوزراء والنواب.

يرى كثيرون في الوسط الصناعي أن نصّار سيكون "أول وزير صنايعي يتولي منصب وزير الصناعة"، نظرا لخبراته في قطاع الصناعات الهندسية، الذي يعد أحد القطاعات الصناعية الحيوية.

"فرصة مصر الأفضل هي في مجال الصناعات كثيفة العمالة" هكذا يحدد وزير الصناعة الجديد الفرص القادمة للمشروعات الصناعية والخريطة المتوقع أن تركز عليها الحكومة، في تحدٍ جديد من المتفرض أن ينتج عنه تحويل الصناعة إلي قاطرة تنمية حقيقية، بعيداً عن الشعارات والأرقام الخادعة.