وزير المالية: ارتفاع حصيلة ضريبة "القيمة المضافة" لـ100% خلال عامين

06:23 م | الأربعاء 13 يونيو 2018

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، نتائج تقييم أداء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل، الذي أعدته الحكومة، وبدأت في تنفيذه منذ عام 2016 والمستمر تطبيقه حتي العام المقبل 2019.

وقال الوزير إن أهم تلك النتائج تتمثل في استعادة الاستقرار الاقتصادي وثقة الأسواق والمؤسسات الدولية في اقتصاد مصر، وتحقيق وفرات مالية كبيرة من برنامجي ترشيد دعم الطاقة "بترول وكهرباء".

وأضاف: "ساهمت الإصلاحات في عودة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى عودة الحكومة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار في يناير ومايو 2017، إذ كان هناك إقبال كبير من المستثمرين (وصل حجم المعروض من المستثمرين 3.5 ضعف القيمة المصدرة)، كما قامت وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار في فبراير 2018".

وأوضح الوزير أن أسعار الفائدة على السندات الدولية المصدرة انخفضت إلى نحو 7.9% مقابل 8.5% للسندات ذات الأجل 30 عامًا السابق إصدارها في 2017 وإلى 6.6% مقابل 7.5% للسندات ذات الأجل عشر سنوات السابق إصدارها العام السابق.

وتابع: "كما نجحت وزارة المالية مؤخرا في ابريل 2018 في اصدار سندات بقيمة 2 مليار يورو على شريحتين (8 - 12 سنة) بأسعار عائد منخفضة وجيدة جدًا".

وأشار الوزير إلى أن التقييم الذي أعدته وحدة السياسات المالية التابعة للوزارة أكد نجاح برنامج الإصلاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في إيجاد حوافز جديدة لتطوير هيكل الاقتصاد، ليتمكن من تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة مصحوبة بزيادة تدريجية فى معدلات الادخار والاستثمار، وتوجيه مزيد من الاستثمارات لايجاد بنية تحتية متطورة ومصادر للطاقة متنوعة ومستدامة تسمح وتدعم وجود قاعدة إنتاجية كبيرة تخدم احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز قطاعي التصنيع والتصدير من خلال تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن التقييم أظهر قدرة الاقتصاد المصري على الحصول على درجات تصنيف ائتماني أعلى من مستوياتها الحالية، وهو ما بدء يتحقق مؤخرًا، إذ قامت مؤسسة (ستاندرد أند بورز) برفع تصنيفها السيادي للاقتصاد المصرى من سالب بي (B-) إلى "B" مع الحفاظ على نظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت في معرض تحليلها للتطورات المصرية إلى رصدها لعودة النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو والاستقرار السياسي والمؤسسي بمصر وهو ما تؤكده معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي التي سجلت 5.4% مدفوعًا بنمو قوي لركائز الاقتصاد الأساسية وهي الطاقة ممثلة في الغاز الطبيعي والتجارة والمقاولات والصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وأضاف أن التقييم أكد أيضًا استمرار ارتفاع معدلات نمو الإيرادات العامة التي يتوقع ارتفاعها العام المالي الحالي بنسبة 22% بعد أن زادت بنسبة 34% عام 2016/ 2017، وهو ما يفوق معدل نمو المصروفات العامة بما يدعم التحسن الملحوظ فى السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، التي انخفضت إلى 7.8% من الناتج المحلي بنهاية مايو الماضي مقابل 9.3% خلال مايو 2017 بما يبشر بوضع معدلات الدين العام في اتجاه نزولي، لتنخفض عن مستوياتها الحالية البالغة 98% من الناتج المحلي بعد أن بلغت 108% في منتصف عام 2017.

وأكد وزير المالية أن الإصلاحات المنفذة ساهمت في زيادة حصيلة الضرائب خلال العام المالي 2016/ 2017 إلى 409 مليارات جنيه بنسبة 107% عن المستهدف بزيادة قدرها 27.5 مليار جنيه، وبنسبة 132% عن المماثل بزيادة قدرها 99 مليار جنيه.

وتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2018 468 مليار جنيه بنسبة 102% من المستهدف بزيادة 9.1 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن القطاعات شملت أيضًا جانب الإيرادات الضريبية، إذ نجحت إصلاحات وزارة المالية في زيادة حصيلة ضرائب القيمة المضافة التي يتوقع ارتفاعها بنسبة 40% بنهاية العام المالي الحالي، لتزيد نسبة الزيادة على 100% في عامين فقط، كما تم تحصيل 16.3 مليار جنيه من الضرائب المتنازع عليها بفضل قانون إنهاء المنازعات، الذي نجح حتى الآن في حل 16.289 ألف نزاع ضريبي.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية، التي شملت الانتقال إلى ضريبة على القيمة المضافة وإقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتفعيل نظام التحصيل الإلكتروني للضريبة العقارية ظهرت آثارها أيضًا في آخر موسم لتقديم الإقرارات الضريبية، التي حققت زيادة في الحصيلة بنسبة 35% عن الموسم السابق لترتفع إلى 28.2 مليار جنيه.

وتوقع وزير المالية استمرار هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية، ليتخطي حاجز الـ 19.6 مليار دولار في مايو الماضي مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.