الاتحادات العمالية تهدد بالإضراب احتجاجا على قرار "المالية" بحرمان العاملين بالضرائب والجمارك والمبيعات من المنح
الاتحادات العمالية تهدد بالإضراب احتجاجا على قرار "المالية" بحرمان العاملين بالضرائب والجمارك والمبيعات من المنح
هدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بالإضراب العام، احتجاجًا على قرار الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، بحرمان العاملين بالضرائب والجمارك والمبيعات من المنح والامتيازات.
ونص منشور وزير المالية على وقف مكافآت نهاية الخدمة التي تصرف للعامل بقيمة أجر 70 شهرا عند حالات التقاعد من صناديق الرعاية الاجتماعية، وحرمانهم أيضًا من المنح التي قررها الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في الأعياد والمناسبات بحد أدنى أجر شهر.
وقال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن وزير المالية أوقف تمويل صناديق الرعاية الصحية للعاملين بهذه المصالح والتي كان مخصصا لها نحو 90 مليون جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن هؤلاء العاملين يمثلون عصب الاقتصاد القومي فهم يحققون إيرادات تمثل 70% من إيرادات الخزانة العامة للدولة، مطالبًا الحكومة بالرجوع في قرارات وزير المالية التي وصفها بالمجحفة.
وأدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، قرار وزير المالية، معتبرًا أنه بدأ اجراءات التقشف ضد "الغلابة" الخارجين على المعاش، وقال هاني سمير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، إن قرار "جلال" أشعل غضب 6.5 مليون موظف بالجهاز الإداري بالدولة، موضحا أن حكومة الثورة لم تستطع الاقتراب لـ"أهل الحظوة"، من أصحاب الدخول المرتفعة ولم تسن قانون يحدد الحد الاقصى للأجور وانبرت في الاستقواء على الضعفاء، مشيرًا إلى أن حقوق العمال، "خط أحمر".
