"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة لبحث أزمة الري المطور

02:33 م | الاثنين 11 يونيو 2018

قال إبراهيم محمود، رئيس قطاع التطوير بوزارة الري، إن الهدف من التطوير هو الحفاظ على المياه المستخدمة في الزراعة، لاستخدامها في ري الأراضي المستصلحة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك بعض ماكينات الري المطور تم سرقتها خلال فترة الانفلات الأمني.

وردًا على طلب إحاطة بشأن تحصيل ضرائب من الفلاحين من منظومة الري المطور، خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم، قال محمود: "إن وزارة المالية هي المنوط بها تحصيل الضرائب من الفلاحين فور الانتهاء من التنفيذ".

وأكد محمود، أن خطة التطوير تسير وفقًا لجدول زمني ويتم إجراء زيارات على أرض الواقع للوقوف على مراحل التنفيذ وفقا للاشتراطات المنصوص عليها.

وقال النائب محمد سعد تمراز، إن تطوير الري أصبح ضرورة لا مفر منها، ولكن هناك بعض المراكز التي كان من المفترض إجراء تطوير ري فيها تم سرقة المعدات والماكينات قبل استفادة الفلاح منها، وعلى الرغم من ذلك يتم تحصيل ضرائب من الفلاح مقابل التطوير الذى لم يكتمل.

وأضاف عيد قرني، مدير عام مكتب الضرائب العقارية، إنه لا يملك وقف تحصيل الضرائب من المزراعين، لأنها مقررة وفقا للقانون، وإلغاءها يتطلب قرار جمهورى.

وأوصت اللجنة، في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة لبحث هذه المشكلة، مع تهديد النواب بتقديم استجواب بشأن إهدار المال العام فى تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية.