وزيرة البيئة تقرر إغلاق صرف مصنعين بالدقهلية بعد تأكيد اللجان الفنية خطورتهما

كشفت تقارير سرية عن قيام وزارة البيئة بعمل مسح شامل وتحاليل لشركتي المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوي وشركة الدقهلية للغزل والنسيج، وتبيّن أنهما يقومان بإلقاء صرف صناعي ضار بالبيئة ويسبب أمراضًا خطيرة من بينها السرطان في مصرف المنصورة المستجد بمحافظة الدقهلية. وشكّلت الدكتورة ليلى راشد إسكندر، وزيرة البيئة، لجنة برئاسة الدكتور جمال الصعيدي، رئيس قطاع شؤون البيئة لغرب الدلتا، رغم أن المكان يتبع منطقة شرق الدلتا، وذلك حتى تضمن الوزيرة حيادية النتائج والتي خرجت في تقرير سري جدًا للوزيرة مباشرة. وبناءً على نتائج العينات التي تم الحصول عليها من داخل شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية ومن مصرف المنصورة المستجد، طالبت الوزيرة اللواء عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، بتفعيل القرار الإداري (رقم 61 لسنة 2012) بوقف صرف الشركتين على منافع الري والصرف وإزالة ماسورة قطرها 60 سنتيمترًا والتي يتم من خلالها صرف مخلفات غير معالجة من البر الأيسر لمصرف المنصورة المستجد قرار وزير البيئة الصادر في 3/10/2013 إلى محافظ الدقهلية بتفعيل القرار (رقم 61 لسنة 2012) بغلق الصرف الصناعي لشركة الراتنجات والدقهلية للغزل والنسيج. وشكك مسؤولون بالحملة الشعبية لكشف الفساد بالدقهلية في إمكانية تنفيذ القرار، وقالوا: "للأسف كما عودتنا محافظة الدقهلية وجهاز شؤون البيئة بإصدار العديد من القرارات التي لا يتعدى كونها حبرًا على ورق، كما أننا لا نعرف لماذا تم ضم شركة الغزل والنسيج للقرار هل هو إرضاء للمستثمر الهندي لأنه على حد علمنا أن شركة الغزل والنسيج متوقف بها وحدة الصباغة، وأنها لم تأخذ أي دعم من وزارة البيئة مثل شركة الراتنجات التي حصلت على مليونين وستمائة ألف جنيه منحة من صندوق حماية البيئة وبنك التعمير الألماني وهدمت الشركة محطة المعالجة الممنوحة لها من وزارة البيئة". وذكر أحد المسؤولين بالحلمة: "أننا لا نعرف سر تدليل الحكومة للمستثمرين الفسدة الذين يصرون على تلويث البيئة وتشريد العمال ومع ذلك لا يجد العمال من يعيد لهم حقوقهم في ظل وزارة قوى عاملة عبارة عن محولجية إلى القضاء البطيء المميت". ومن جانبه، أكد مسؤول بإدارة شركة الراتنجات أننا تعاقدنا مع مكتب استشاري على التخلص من مياه الصرف الصناعي للمصنع بعيدًا عن الصرف في المصرف وبدأنا فعلاً في تطبيق ذلك الأمر.