بعد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة.. خبراء يحددون معايير اختيار الوزراء

11:14 م | الخميس 07 يونيو 2018

ترقبٌ كبيرٌ يحيط بتشكيل الحكومة المقبلة، عقب تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة، برئاسة الحكومة الجديدة، وسط توقعات وتكهنات بتغيير عدد كبير من الوزراء.

محمد فارس، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال إنه لن يتم تشكيل حكومة جديدة بشكلٍ كامل، حيث أن بعض الوزراء سيحتفظون بمناصبهم التي أثبتوا كفاءةً فيها.

وأضاف فارس لـ"الوطن"، أن معيار الكفاءة هو الأهم في اختيار الوزراء الجدد، لأن معيار الثقة أثبت فشله في الوزارات السابقة، موضحًا أن التخصص والخبرة التنفيذية، بعيدًا عن التكنوقراط، من أهم معايير اختيار الوزارة الجديدة.

وأشار الباحث السياسي إلى أهمية اختيار المجموعة الاقتصادية على وجه الخصوص بعناية فائقة، لافتًا إلى عدة شروط يجب أن تتوافر في وزراء هذه المجموعة، أهمها إدراك الوزير للواقع الاقتصادي للمواطن المصري الذي يدفع فاتورة الإصلاح الاقتصادي منذ عامين.

الوزير الجديد في المجموعة الاقتصادية يجب أن يكون لديه رؤية واضحة للإصلاح لها فترة محددة، وفقًا لفارس، مردفًا أنه يجب وضع آلية محاسبة سنوية للوزير على الخطة والرؤية التي وضعها، حتى لا تتوسع الفترة الزمنية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما يضيف أعباء إضافية على كاهل الجيل الذي يدفع فاتورته.

وأكد فارس أن الشفافية معيار هام يجب توافره في الوزراء الجدد، حيث أن مصارحة الجماهير بخطوات الإصلاح وبرامج الوزارات وما تم إنجازه، يزيد ثقة الشعب في الحكومة، مضيفًا أن تحقيق الأمن الاقتصادي للجمهور يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، أن معايير اختيار الوزراء بشكل عام يجب أن تكون محددة ومعروفة، وأن تصبح وفق مقاييس عالمية، لأن الوزير يتعامل بشكل مباشر مع نظرائه من كل دول العالم.

وأوضح عليان لـ"الوطن"، أن وزراء المجموعة الاقتصادية يجب أن تتوافر بهم عدة شروط يتم اختيارهم على أساسها، أهمها التخصص في المجال الذي سيتم تعيينه به، مضيفًا أنه يجب أن يكون لديه الخبرة في المجال الاقتصادي والاستثمار وتوظيف الأموال.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية الخبرة التنفيذية للوزير، بجانب دراسته الأكاديمية، وأن يكون لديه قدرة على توزيع موارد الدولة المحدودة على الاحتياجات المتزايدة، وفقًا لأولويات الحكومة والإرادة السياسية.

وأضاف عليان أن "القدرة على تسيير الاقتصاد القومي، ووضع موازنة عامة للدولة بشكل جيد، والتحكم في قيمة العملة والأسعار عن طريق وضع أسلوب علمي لدراسة تكاليف المنتجات"، من أهم الشروط التي يجب أن يتمتع بها الوزراء الجدد في المجموعة الاقتصادية.