برلماني: مستشفيات القطاع الخاص تضرب بالدستور عرض الحائط

تقدم تادرس قلدس، نائب محافظة أسيوط، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بشأن تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وقرار وزير الصحة لـ"توفير العلاج للحالات المرضية أول 48 ساعة طوارئ مجانًا في مستشفيات القطاع الخاص".

وقال النائب ان مستشفيات القطاع الخاص تضرب بالقرار عرض الحائط، حيث تكررت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى من قبل مواطنين تعرضوا لابتزاز المستشفيات الخاصة وارتفاع غير مبرر في أسعار الخدمات الطبية التي تقدمها.

وأضاف أن قرار توفير العلاج المجاني للحلات المرضية أول 48 ساعة بالمستشفيات العامة والخاصة على السواء، يهدف في جوهره إلى إعاده عمل الرحمة إلى الطب، وعدم اقتصار الأمر على تحقيق الأرباح فقط.

وتابع أن المستشفيات الخاصة، بعدم التزامها بقرار العلاج المجاني للطوارئ، ترتكب خطأ جسيما مخالفا للمادة 18 من دستور 2014، ما يعرضها بالتأكيد إلى المساءلة القانونية.

وطالب النائب بضرورة تشديد الرقابة على عمل المستشفيات الخاصة، وتفعيل القرار المتعلق بتقديم الخدمات الطبية لحالات الطوارئ مجانا، والتى قد لا تجد ملجأ لها في ظل سيطرة المستشفيات الخاصة على نحو 80% من قطاع الخدمات الطبية.

• الخدمات الطبية
• الصحة والسكان
• العلاج المجانى
• القطاع الخاص
• المساءلة القانونية
• المستشفيات الخاصة
• المستشفيات العامة
• تشديد الرقابة
• توفير العلاج
• حالات الطوارئ
• تادرس قلدس
• مجلس النواب
• محافظة أسيوط
• الخدمات الطبية
• الصحة والسكان
• العلاج المجانى
• القطاع الخاص
• المساءلة القانونية
• المستشفيات الخاصة
• المستشفيات العامة
• تشديد الرقابة
• توفير العلاج
• حالات الطوارئ
• تادرس قلدس
• مجلس النواب
• محافظة أسيوط