طارق توفيق: «الأدنى للأجور» لن يحل مشكلات التغذية و«الدعم» سبب اعتماد الفقراء على أطعمة تزيد الوزن

قال طارق توفيق، رئيس المجلس الفرعى لأمن وسلامة الغذاء بالمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن المصريين يأكلون كثيراً لكن نسبة فقر الدم فى البلاد عالية بالمقارنة عالمياً، وقال فى حوار مع «الوطن»: إن الحد الأدنى للأجور لن يحل مشكلات سوء التغذية بين الفقراء بعيداً عن حل مشكلات مثل منظومة الإنتاج والتصنيع الزراعى وارتفاع الأسعار. وأضاف أن نظام الدعم يفضى بالمواطن إلى عدم تنويع الأغذية والاعتماد على مواد تسبب السمنة وزيادة الوزن. ■ كيف يأكل المصريون؟ - بطريقة غير صحية، فمصر بها أعلى نسبة «أنيميا»، فقر الدم، عالمياً، تزيد على 30% بين الكبار، و28% من الأطفال يعانون من التقزم، وسوء التغذية، ونسبة الزيادة فى الوزن بين المصريات تبلغ 50% بين من هن فى أعمار 15 إلى 55 سنة ما يعنى وجود مشكلات فى التغذية، والغذاء السليم يجب أن يحتوى على الخضراوات بلونها الأخضر، والفاكهة بمختلف ألوانها، لكن فى مصر يتعدى عدد السعرات الحرارية التى يتناولها المواطن يومياً 30% وهى تتجاوز المتوسط العالمى.[FirstQuote] ■ ما السبب وراء هذا الخلل؟ - هناك أسباب تتعلق بالعادات والموروثات فى تناول الأطعمة، وتعد سياسة الدعم من الأسباب التى تؤدى إلى الخلل، فنظام الدعم يستهدف توفير سلع ضرورية للمواطن الفقير، وهى سلع تسبب زيادة فى الوزن مثل السكر والدقيق، حيث إن المصريين هم الأعلى استهلاكاً للسكر فى العالم، وكذلك الدقيق الذى تعتبر قيمته الغذائية ضئيلة جداً، وهو أمر لا يدركه الكثير من المصريين، وبالتالى فإن وجود مثل تلك السلع على بطاقة التموين يجعل المواطن يعتمد عليها بدلاً من التنوع فى الغذاء، كما أن الكثير من سكان الريف يعتمدون على بطاقات التموين وهجروا الاعتماد على ما ينتجونه من مواد غذائية كما كان فى السابق. ■ هل ترى أن إلغاء الدعم أحد حلول مشكلات سوء التغذية؟ - لا أقول ذلك، لأن الخلل ليس فى منظومة الدعم فقط، الأمر متشعب، فزيادة نسبة الفاقد الزراعى أحد معوقات التغذية السليمة، وهناك 99% من منافذ البيع فى مصر غير رسمية، بينما 1%التى تمثل المنافذ الرسمية غير متطورة بمعنى عدم وجود ثلاجات عرض وتخزين جيد، أو حتى تصنيع زراعى ما يعطى المواطن فرصة التنوع فى الشراء وفى نفس الوقت تصل السلع للمستهلك بسعر أفضل، لأن من يتحمل فاتورة هذا الفاقد الزراعى هو المواطن. ■ هل إقرار 1200 جنيه حداً أدنى للأجور يتيح للفقير تغذية سليمة؟ - لا 1200 ولا 4 آلاف جنيه أجراً يمكن أن تتيح عدالة اجتماعية، وبالتالى تغذية سليمة، فذلك الأجر ليس للطعام فقط، فهناك احتياجات الملبس، والمسكن، والدروس الخصوصية، والمواصلات، والعلاج والعيادات الخاصة فى ظل نظام تأمين صحى سيئ، وغير ذلك، لذا على الدولة عندما تتحدث عن حد أدنى للأجور أن يكون ذلك عبر منظومة متكاملة، لا يمكن وضع حد أدنى للأجر لتحقيق تغذية سليمة فى ضوء تشوهات سياسات لا تتيح الطعام بأسعار يتحملها المواطنون، وعلى سبيل المثال فإن التصنيع الغذائى بصورة منتظمة ومتطورة يقلل من الفاقد الزراعى، فمصر تصنع 10% فقط من ناتجها الزراعى مقارنة بـ40% فى الدول المتقدمة، لذا لا بد من وضع سياسات صحيحة لحل إشكالية التغذية بدءاً من تخصيص الأراضى، وتحديد مناطق لإقامة خدمات زراعية وتوفير مساحات عرض وتخزين وخلافه. ■ ما دور المجلس الوطنى المصرى للتنافسية فى ضوء ذلك؟ - ليس للمجلس دور تنفيذى، إنما نرصد المشكلات ونطرح الحلول للمسئولين، لكن المجلس لم يحظَ أبداً بدعم من الحكومة أو الأفراد أو حتى الأحزاب، وبصراحة «ولا مرة» اهتمت الحكومة بأى قضايا قام المجلس بطرحها وكل اقتراحاتنا حبيسة الأدراج، عدا مرة اهتم فيها وزيرا الصناعة والزراعة بقضية تخصيص الأراضى وارتباطها بسوء التغذية فى مصر.