"النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون تنمية الصعيد

02:06 م | الثلاثاء 05 يونيو 2018

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأسيس هيئة تنمية الصعيد.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أوضحت في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من رغبة الدولة في تنفيذ التزامها الدستوري الوارد بالفقرة الأولى من المادة 236 من الدستور التي تنص على أن "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تأسيس هيئة تنمية الصعيد، من خلال قيام الهيئة بوضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، كما يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائدًا تنمويًا ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات.ويكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة القاهرة بدلاً من مدينة أسوان حتى يكون التخطيط مركزيًا، مع إنشاء فروع لها بالمحافظات والمناطق التابعة للهيئة لتسهيل عملها.