بعد استقالة الحكومة.. القصة الكاملة لاحتجاجات "المحروقات" بالأردن

03:17 م | الاثنين 04 يونيو 2018

في خمسة أيام انقلبت الأوضاع في الأردن، منذ قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية بأنواعها بنزين 90 /95 والسولار والغاز بنسبة 4.8 إلى 5.5 %، لم تهدأ البلاد من حينها وخرج المواطنون في احتجاجات، أسفرت عن ردود رسمية سريعة وصلت إلى إقالة رئيس الوزراء وتعيين عمر الرزاز بدلًا عنه.

في مساء الخميس الماضي، يوم أن اتٌخذت القرارات الحكومية، دعت 15 نقابة في البلاد أعضاءها ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص للإضراب رفضًا لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا، الذي استدعى إقدام البرلمان على اتخاذ قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته، مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية، وشهد الأردن، مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجا على مشروع القانون، حيث اتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار، حسب ما نشر موقع "سكاي نيوز" الإخباري.

المطالبة بإسقاط الحكومة، كان الشعارالمرفوع خلال الاحتجاجات، خاصة وأن هذه الزيادة كانت الخامسة على سعر المحروقات الأساسية منذ بداية العام، كما زادت أسعار الكهرباء مرات عدة في السنوات الأخيرة.

رد فعل سريع من العاهل الأردني صدر نتيجة للاحتجاجات، ففي يوم الجمعة أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة بتجميد تنفيذ قرار رفع أسعار المحروقات الذي أثار غضب الشارع، وفي اليوم التالي طالب العاهل الأردني الحكومة ومجلس الأمة أن يقودا حوارًا وطنيًا شاملًا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق المواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

واليوم، قبل الملك عبدالله الثاني، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي، وكلّف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

كما دعا مدير الأمن العام الأردني، فاضل الحمود، المحتجين إلى ضرورة التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية والحضارية، مضيفا أن بعضهم ارتكب أعمال تخريب وأغلق الطرقات العامة، وقال مدير الأمن العام في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 60 شخصا اعتدوا على الممتلكات العامة والخاصة خلال الاحتجاجات، بينهم 8 أشخاص من جنسيات عربية دون أن يحددها، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تحقق معهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أن الحكومة الأردنية زادت مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام، كما تخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الأردن لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا 3 أضعاف قيمة الأسعار الأصلية للسلع.