قيادي عمالي بالقطاع الخاص يطالب الحكومة بصرف علاوة غلاء معيشة

12:50 م | الاثنين 04 يونيو 2018

طالب شعبان خليفة القيادي العمالي بالقطاع الخاص، بسرعة تدخل الحكومة لدى رجال الأعمال، لصرف علاوة غلاء المعيشة لعمال القطاع الخاص اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، أسوة بما قامت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بحضور وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال، بإقرار مشروع قانون لمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، واستحقاق هذة العلاوة اعتبارا من الأول من يوليو 2018، إعمالا بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين، وفقا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 53 من الدستور.

وأكد خليفة، خلال بيان له، أنه جرى العرف منذ عام 1987، قيام وزارة القوى العاملة بصورة دورية بإجراء مشاورات تمهيدية، مع ممثلي رجال الأعمال والمنظمات الرئيسية لأصحاب الأعمال "اتحاد الصناعات المصرية"، و"اتحاد الغرف التجارية"، و"اتحاد الغرف السياحية"، وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية، بمناقشة صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بما يتم صرفه للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام، مناشدا وزير القوى العاملة، بسرعة دعوة ممثلي رجال الأعمال لإصدار منشور اتفاقية صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأشار خليفة، إلى أن العلاوة الاجتماعية لن تكلف خزانة الدولة شيئًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات، وسعر الأدوية وفواتير المياه والكهرباء والغاز والزيادة الكبيرة في سعر تذكرة المترو التي تعتبر وسيلة الخيار الأوحد للكثير من العاملين بالقطاع الخاص، والتي تمس حياة العمال وأسرهم خلال الفترة الأخيرة، حتى أصبح هناك فرق هائل بين دخول العمال والأسعار، وأدت الزيادة الكبيرة في الأسعار إلى تآكل الأجور الثابتة، وأصبح العامل غير قادر على تلبية متطلبات الأسرة من السلع الأساسية حتى آخر الشهر.

وأوضح خليفة، أنه يجب على أصحاب الأعمال أن يتحملوا مسؤوليتهم الاجتماعية، وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، وهذا ما جاءت به الأديان السماوية، وكذا نص المادة 8 من الدستور المصري، وكذا يجب على الحكومة تحمل مسؤولياتها تجاه العمال، بتوفّير سياسة الأمان الاجتماعي الذي يستهدف توفير الحماية لذوي الدّخول المتدنّية والمحدودة، والحدّ من تغوّل وارتفاع الأسعار في حياتهم اليومية.