البرلمان يترقب إجراء حركة محافظين جديدة وتغييرات جذرية فى الحكومة

10:59 م | الخميس 31 مايو 2018

يترقب مجلس النواب إجراء حركة محافظين جديدة، مع انتهاء ولاياتهم غداً، مع انتهاء الفترة الرئاسية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث طالب عدد من النواب بتغيير نصف المحافظين لضعف أدائهم. كما توقع النواب إجراء تغيرات جذرية بالحكومة مع بداية الولاية الثانية لـ«السيسى»، مقترحين دمج عدد من الوزارات المتشابهة فى التخصصات لتوفير النفقات ومنع تضاربها. وأكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى عضو لجنة الإصلاح التشريعى، انتهاء ولاية المحافظين الحاليين غداً، بالتزامن مع نهاية الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تقضى الفقرة الأخيرة من المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية، بـ«يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد».

وأضاف «فوزى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظين الحاليين سيستمرون فى مناصبهم لتيسير أعمال دواوين المحافظات لحين اختيار محافظين جدد أو تجديد الثقة فيهم من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى مع بداية ولايته الثانية، فهو الوحيد الذى يملك مصير هؤلاء المحافظين إما بالاستمرار فى مناصبهم أو استبدال آخرين بهم.

{long_qoute_1}

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك تقييماً يتم إجراؤه الآن من جانب الجهات الرقابية لأداء المحافظين لوضعه فى عين الاعتبار أثناء حركة المحافظين الجديدة المقرر أن يتم تنفيذها بعد حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى البرلمان، مشيراً إلى أن 50% من المحافظين الحاليين، الذين يصل عددهم لنحو 27 محافظاً، فى حاجة لتغيير لأن أداءهم كان ضعيفاً «وأتوقع أن تشمل حركة المحافظين الجديدة هذا العدد».

واقترح «السجينى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن يتم تغيير بعض المحافظات التى يتولاها المحافظون الأكفاء، على اعتبار أنهم بالفعل قدموا كل ما يستطيعون تقديمه بهذه المحافظات، علاوة على إتاحة الفرصة للمحافظات الأخرى للاستفادة من خبراتهم. ونوه «السجينى» بأن المحافظين الجدد سيتم اختيارهم على اعتبار الكفاءة فى المقام الأول.

ومن جانبه قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجراء حركة جديدة للمحافظين أمر فى غاية الأهمية مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائلاً: «للأسف نصف المحافظين أداؤهم سيئ جداً وغير مرضٍ على الإطلاق ويجب تغييرهم».

وأضاف «الحسينى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك محافظين فشلوا فى تنفيذ خطة التنمية الشاملة التى وضعتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الدولة فى تنفيذها منذ 2016، مشيراً إلى أن الإمكانيات المتوفرة لدى المحافظين جيدة جداً ولكن الأزمة فى كيفية استغلالها.

{long_qoute_2}

وطالب «الحسينى» المرشحين لشغل مناصب المحافظين بتقديم برامج حول رؤيتهم بشأن إدارة المحافظة وتطويرها والمشاريع الاقتصادية المقترح تنفيذها بها، قبل تعيينهم، فمنصب المحافظ ليس منصباً سياسياً فقط، ولكنه منصب يعتمد على الإدارة والخبرة والكفاءة والمهارات الشخصية، وهو ما يجب ضمانه قبل اختيار أى محافظ جديد.

وقال «الحسينى» إن الأجهزة الرقابية سيكون لديها دور مهم فى اختيار المحافظين الجدد، لمنع وصول أى فساد إلى هذا المنصب، خصوصاً بعد واقعة القبض على هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، فى اتهامهم بقضية طلب وتقاضى رشوة بإجمالى مبلغ 27 مليوناً و450 ألف جنيه، لتسهيل صرف مستحقات مالية بالمخالفة للقانون. وأشار «الحسينى» إلى أن هناك حالات فساد كثيرة داخل دواوين المحافظات لم يتم كشفها بعد إلا أن الأجهزة الرقابية وراءها بالمرصاد.

وأوضح «الحسينى» أن المادة 176 من الدستور الحالى، ألزمت الدولة بدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية بالمحافظات، وبالتالى يجب تدريب المحافظين على هذا الأمر، حتى يتمكنوا من تطبيقه بعد إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد.

وتنص المادة 176 من الدستور على: «تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية».

وفيما يتعلق بمصير حكومة المهندس شريف إسماعيل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لا يوجد نص دستورى يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع انتخاب رئيس جديد أو فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية ثانية، إلا أن العرف جرى أنه مع وجود فترة رئاسية جديدة يحدث تغيير أو تعديل بالحكومة.

وتوقع مصطفى بكرى، بقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى منصبه خلال الفترة الرئاسية الثانية، خصوصاً أن حالته الصحية تحسنت كثيراً وتؤهله للاستمرار فى منصبه، لذلك فعلى الأغلب سيقتصر الأمر على إجراء تعديل وزارى واسع النطاق، مشيراً إلى أن الجهات المعنية والرقابية تجرى الآن تقييم أداء للوزراء والمحافظين الحاليين، لوضعه فى عين الاعتبار أثناء التغيرات الوزارية الوشيكة، وكذلك حركة المحافظين المقبلة. وأضاف «بكرى» أنه من المقرر أن تتقدم الحكومة ببرنامجها للبرلمان سواء تم تغيير الحكومة أو إجراء تعديل وزارى فقط، على اعتبار أنها مرحلة جديدة تبدأ بفترة رئاسية جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أجرى عملية جراحية يوم 26 نوفمبر 2017، بأحد المستشفيات الألمانية وقضى فترة نقاهة هناك استمرت 30 يومياً، بينما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكليف المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان بالقيام بأعمال رئيس مجلس الوزراء خلال غياب «إسماعيل» بالخارج، قبل أن يعود شريف إسماعيل من جديد فى شهر ديسمبر 2017، بعد رحلة علاج استمرت شهراً.

ونظم الدستور الحالى إجراءات اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة الجديدة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل وزارى، حيث نصت المادة 147 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

وتنص المادة 146 على: «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

ومن جانبه طالب النائب مجدى مرشد، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، بهيكلة الحكومة من خلال دمج بعض الوزارات ذات الاختصاص الواحد، خصوصاً أن أغلب دول العالم الكبرى لا تزيد عدد الوزارات بها على 20 وزارة، فى حين أن عدد الوزارات فى مصر 35 وزارة، لذلك فالأمر يحتاج إلى إعادة تفكير من جديد، وذلك لتوفير النفقات فى ظل الأعداد الكبيرة للجهات الحكومية التابعة للوزارات، والموازنات المخصصة لها.

وحول أداء المهندس شريف إسماعيل، قال «مرشد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إنه نجح جداً فى أداء مهمته كرئيس للوزراء، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى، هو صاحب القرار فى استمراره من عدمه، بناء على رؤيته كرئيس للجمهورية، والحالة الصحية للمهندس شريف إسماعيل.