وزير الداخلية فى أول تصريحات صحفية له: انتهى عصر قطع الطرق إلى الأبد.. وسأقف فى ظهر ضباط الشرطة

قال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية إن مصر دولة كبيرة، وإنه لن يسمح بأن تسوء سمعتها بسبب تردى الحالة الأمنية أو بسبب البلطجية والخارجين عن القانون، وقال الوزير فى أول تصريحات صحفية له عقب توليه المنصب إنه سيواجه قطع الطرق بكل حزم وصرامة، وإنه انتهى زمن قطع الطرق بلا رجعة، وإنه سيواجه أى سلوك يُظهر مصر كدولة غير آمنة بالقانون. وأضاف أن الحالة الأمنية فى مصر جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، ووجه الوزير كلمة لضباط الشرطة وقال: «أنا فى ظهر أى ضابط يعمل بإخلاص، والحملات الكبرى فى الداخلية سأقودها بنفسى». وأشار إلى أنه يتبنى حالياً مشروع قانون يتم عرضه على البرلمان المقبل لإقراره لتوسيع صلاحيات ضباط الشرطة وتمكينهم من أداء عملهم، وأثنى على سلفه اللواء محمد إبراهيم وأكد أنه بذل مجهوداً كبيراً فى الوزارة وحقق إنجازات كبيرة، وأنه سيلتزم بنفس النهج الذى سلكه الوزير السابق حتى يقضى على البلطجة وتهريب السلاح. وتحدث الوزير عن أزمة المرور، وقال إنها معقدة ومزمنة وتحتاج إلى « تضافر جميع الجهود لحلها» وعن الوضع الأمنى فى سيناء والتصريحات الإعلامية للمسئولين الإسرائيليين بتحذير رعاياهم بمغادرة سيناء تحسباً لأى أعمال إرهابية قال إنه يتعامل مع جميع المعلومات بجدية تامة، وإن أجهزة الوزارة تلقت معلومات عن وقوع أعمال تخريبية فى سيناء، وتم التعامل معها بجدية، وفتح قنوات اتصال مع مشايخ القبائل والمسئولين، وأضاف: «فى النهاية نحن كجهاز أمنى نتخذ جميع الإجراءات التى تحد من الجريمة». وعن عودة الدورى وتأمين الداخلية للمباريات، قال جمال الدين: «اتفقت مع وزير الرياضة العامرى فاروق أمس بعد حلف اليمين على بحث مشكلة الدورى وإعادة المباريات»، ورفض الوزير وصف دوائر سياسية لما حدث بالبدرشين بـ «الفتنة الطائفية»، وقال إنها مشكلة عادية جدا، والدليل أن أسرة المتوفى مروا على مساجد القرية، وشكروا الأهالى مؤكدين أنهم سيأخذون حقهم بالقانون. وتابع الوزير متحدثاً عن خطة الـ100 يوم التى وضعها الرئيس مرسى فقال: «أنا أعتقد أن الهدف من الـ100 يوم هو أن المواطن يشعر بأن العجلة بتدور والدنيا بتتحرك للأمام، لكن مش معقول كل مشاكل الدولة تتحل فى 100 يوم»، وتحدث الوزير عن رموز النظام السابق فى السجن وأكد أنهم يتعاملون مثل باقى النزلاء العاديين نافيا وجود أى مميزات أو تسهيلات لهم، وشدد الوزير على أنه لا يوجد أى معتقلين سياسيين أو جنائيين. وفيما يخص مشكلة السلاح قال: «إحنا والمهربين زى القط والفار» وأكد أن الوزارة تقوم بإرسال مجموعات عمل إلى سيناء والحدود الغربية لبحث مسالك التهريب والطرق التى يسلكها تجار السلاح، وذلك لإقامة كمائن ثابتة ومتحركة بالإشتراك مع القوات المسلحة ومشايخ القبائل، وأكد أن الوزارة نجحت فى تقليل كمية السلاح الواردة إلى مصر والدليل أن السلاح لم يعد متوافراً كما كان من قبل، والمهربون أنفسهم اتجهوا إلى إدخال السلاح عن طريق بحر الرمال الأعظم. وأكد أن قتيل أحداث نايل سيتى خرج من السجن ضمن 1200 سجين، وأنه خطر على الأمن العام، وقال إن كل البلطجية والمسجلين يتم مراقبتهم وإعادتهم للسجن مرة أخرى فى حال ارتكابهم أى وقائع.