عضو "البحوث الإسلامية": القوانين المصرية مستمدة من روح الشريعة

02:52 م | الأربعاء 30 مايو 2018

أكد المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن الاستقرار في المجتمعات غاية القانون والتشريع، ولا يمكن لمجتمع أن يستقر دون إقرار القانون.

وأشار خفاجي، خلال الحلقة الحادية عشرة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الاستقرار في مصرنا الحبيبة لا يتحقق إلا من خلال أربعة محاور، هي: "الاستقرار في المجال الوظيفي، الاستقرار في مجال الاستثمار، الاستقرار في النشاط الدعوي، مكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله"، لأن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية ولم تعد ظاهرة محلية.

وأضاف خفاجي، خلال الحلقة التي جاءت بعنوان "دور القانون في استقرار المجتمعات" أن مصرنا الحبيبة قد شرعت من القوانين التي تحقق هذه المحاور الأربع، فصدر قانون الخدمة المدنية ليصبح تولي الوظيفة على الكفاءة والجدارة، ولابد من الإعلان عنها؛ لينتهي بذلك زمن المحسوبية، وتسود الشفافية والنزاهة بين أفراد المجتمع، كما صدر القانون رقم 25 لسنة 2018، والذي نص على إنشاء المجلس الوطني لمواجهة الإرهاب، ليضع البرامج التي تزيد وعي المواطنين بمواجهة الإرهاب.

وفي كلمته، قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن القوانين المعمول بها في مصر مستمدة من روح الشريعة ولا تخالفها، فالقانون المدني ينظم المعاملات بين الناس من بيع وشراء وغير ذلك، مستقى من روح الشريعة الإسلامية، ومثله قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الخدمة المدنية.