بعد قرار النائب العام.. أثريون يضعون خطوات لفحص الآثار المهربة

03:28 م | الثلاثاء 29 مايو 2018

أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.

ولقي القرار استحسان وقبول من الرأي العام، إلا أن هناك بعض الاعتراضات من قبل عدد من المتخصصين في مجال الآثار، فيرى مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار، أن 80% من الأثريين لا يستطيعون التفرقة بين الأثر السليم من المزيف، حيث إن الكثير منهم لم يقم بتدريب عملي على كشف صحة أو زيف أثر بل إن الغالبية العظمى منهم يجلسون في المكاتب.

وأوضح شاكر، أن هناك خطوات تتبع في فحص الأثر فالأولى تتعلق بالرؤية والدراسة، فالأثري "الشاطر" يعرف الأثر السليم من المزيف وإذا تعثر ينتقل الأثري إلى الخطوة الثانية في الفحص ويتم ذلك من خلال مركز بحوث وصيانة الآثار التابع لوزارة الآثار، ومن خلال المركز يتم أخذ عينة ووضع مادة عضوية عليها فإذا تغير لونها يتم إثبات أن الأثر غير سليم.

من جهة أخرى وصف بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات، مبادرة النائب العام بـ"الطيبة"، وقدم عدة تساؤلات قبل بدء خطوات فحص الآثار، أولها ما هو السبب الذي جعل إيطاليا تتأخر في إبلاغ مصر بالقضية؟.

ووجه المؤرخ وعالم المصريات، تساؤلات أخرى حول لماذا لم تطلب إيطاليا لجنة من مصر للفحص؟، وهل مصر أصبحت بلد ترانزيت تهرب آثار من خلالها وأين بوليصة الشحن التي من خلالها يعرف المرسل والمستقبل للأثر؟ وهل الحاوية مرت على الأشعة السينية "x ray"؟، وهل علماء الآثار المتواجدون بالموانئ والمطارات، مكاتبهم قريبة من أماكن التفتيش أو يقوم الموظف بإخبارهم بوجود حاوية كبيرة، مضيفا هل العمال الصغار لهم يد بما حدث؟.

وأكد الشماع، أن وزارة الآثار مكبلة وأنه يجب ترك التعامل مع "يونيسكو" فهناك بعض البنود ليس لها موقع من الإعراب فعلى سبيل المثال البند الرابع للمنظمة ينص على أنه في حال إهداء بلد لبلد أخرى أثر، فيصبح الأثر ملك للدولة المهداة لها ويصبح من ضمن آثارها.

وكانت وسائل إعلام إيطالية، كشفت عن ضبط السلطات الإيطالية سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة قادمة من ميناء الإسكندرية.