"الأطباء": "البورد المصري" أزمة جديدة تحاصر الطبيب بعد إلغاء الزمالة

05:55 م | الاثنين 28 مايو 2018

أعلنت نقابة الأطباء، عن أزمة جديدة تحاصر أعضائها، تتعلق بقواعد ورسوم تجعل حصول الطبيب الشاب علي الدراسات العليا اللازمة لاستكمال تطوره المهني والوظيفي مستحيل.

وقالت النقابة فى بيان لها، إنه تم انشاء حديثاً ما يسمي بشهادة "البورد المصري" كشهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد علي التدريب أثناء العمل، وفوجئ الأطباء المتقدمين للتسجيل في البورد حين بدأت إجراءات استلامهم الدراسة والتدريب.

وأكدت النقابة أنه لا يوجد أي وضوح للجهة التي ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب، واشترط البورد علي الطبيب أن يخلي طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ في التدريب لديهم لمدة 5 سنوات، مضيفة: "لم نستطيع الحصول على إجابة توضح من أين سيصرف الطبيب راتبه طوال هذه السنوات الخمس".

وأشارت النقابة إلى أنه رغم أن الاعلان الرسمي للبورد نص بوضوح علي أن رسوم البورد لاطباء وزارة الصحة 600 ج في العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الالزامي المشرفة علي البورد ، إلا ان الهيئة خالفت اعلانها الرسمي وأصبحت تشترط علي الاطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء في الدراسة، تحت دعوى ان الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400جنيه من وزارة الصحة.

وتابعت: "الأمر الذي نعرف جميعًا أنه مستحيل حيث إن وزارة الصحة لا تقوم بتنفيذ نص قانون 14 لسنة 2014، والذي ينص بوضوح علي التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للاطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير او الدكتوراه لأي طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتي الان".

يذكر أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، وهي أيضًا شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية تعتمد علي التدريب أثناء العمل، ولكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط في العام.