"الرقابة المالية" توافق على تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع

02:51 م | الاثنين 28 مايو 2018

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته المنعقدة، صباح اليوم، على مقترح اللجنة الاستشارية لسوق المال لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وجاءت موافقة مجلس الإدارة على تعديل أحكام المادتين 298، و289 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات الوساطة في الأوراق المالية من مباشرة نشاط إقراض الأوراق المالية بغرض البيع مع وضع الضوابط التي يتعين على الشركات الالتزام بها حال ممارسة هذا النشاط بحيث يصبح النظام مركزيا، وعدم وجود نظام مركزي للإقراض بغرض البيع لشركة الإيداع والقيد المركزي، توافقا مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية.

كانت اللجنة الاستشارية لسوق المال عقدت العديد من الجلسات التي ناقشت فيها مقترح آلية اقتراض الأوراق المالية، وأفضل السبل لتطبيق تلك الآلية بالسوق المصرية، وأوصت بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح لشركات السمسرة بالقيام بدور الوسيط في إقراض الأوراق المالية لعملائها بدلا من تركزها في شركة الإيداع والقيد المركزي.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قائمة المرشحين برئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية على كل المرشحين المرسلة أوراقهم من شركة الإيداع والقيد المركزي على كل المقاعد باستثناء سامح العزب ومحمد فتح الله، وشريف حشمت.

كما ألزم المجلس شركة HC القابضة، وشركة أصول القابضة بالتعهد بعدم الجمع بين ممثل أي منهم بالبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي.