باكستان ترفض انتقادات أفغانستان لقرارها بشأن ضم منطقة القبائل

08:20 م | الأحد 27 مايو 2018

رفضت باكستان تصريحات المسؤولين الأفغان الذين انتقدوا قرار البرلمان الباكستاني بشأن ضم منطقة القبائل الباكستانية المحاذية لأفغانستان إدارياً إلى إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي الباكستاني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور محمد فيصل في بيان صحفي اليوم إن قرار ضم منطقة القبائل إلى إقليم خيبر بختونخواه يعد شأن داخلي لباكستان، وتم اتخاذه من قبل البرلمان الباكستاني ما يعني أنه قرار يتوافق مع رغبة الشعب الباكستاني، مطالباً أفغانستان بعدم التدخل في شؤون باكستان الداخلية واحترام قرارات شعبها، حسبما افادت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم.

جاء ذلك رداً على تعليق عدد من المسؤولين الأفغان الذين انتقدوا قرار ضم منطقة القبائل الباكستانية إلى إقليم خيبر بختونخواه الباكستاني وعده قرار يتعارض مع اتفاقية عام 1921م الموقعة بين أفغانستان والهند البريطانية (حكومة الاستعمار البريطاني) في ذلك الوقت لمنح سكان منطقة القبائل الباكستانية حكماً ذاتياً وحرية التنقل بين باكستان وأفغانستان بدون تأشيرات.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الأفغاني محمد علام إزيدار إن الحكومة الأفغانية لديها الحق في الاعتراض على قرار باكستان بشأن ضم منطقة القبائل الباكستانية إلى إقليم خيبر بختونخواه، وترى أنه يجب على باكستان الالتزام بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين الحكومة الأفغانية والهند البريطانية.

وتتألف منطقة القبائل الباكستانية من سبع مقاطعات قبلية كانت تتمتع بحكم شبه ذاتي يخضع للأحكام القبلية بعيداً عن تدخل المحاكم الباكستانية وعدم قدرتهم على المشاركة في العمل السياسي رغم كونهم باكستانيين.واستغلت التنظيمات الإرهابية ضعف إدارة الحكومة الباكستانية في منطقة القبائل واتخذتها ملاذاً آمناً لها، واضطر الجيش الباكستاني الى تنفيذ العديد من العمليات العسكرية خلال السنوات الماضية للقضاء على معاقل تنظيم "القاعدة" و "حركة طالبان باكستان" و "شبكة حقاني" وغيرها من التنظيمات المتطرفة في تلك المنطقة.

وأقر البرلمان الباكستاني الأسبوع الماضي قانون الإصلاحيات بمنطقة القبائل الباكستانية المحاذية للحدود مع أفغانستان، والذي يقضي بضم تلك المناطق إلى إقليم خيبر بختونخواه لمنح سكانها حقوقاً متساوية مع سكان باقي مناطق باكستان بما في ذلك المشاركة في العمل السياسي، وتمدد صلاحيات المحاكم الباكستانية في تلك المناطق وزيادة المساعدات التنموية لسكانها.